و بعبارة أخرى يقال: إنّه كما تكون المرتبة العليا المتمثلة في جميع الأفراد متعيّنة، فكذلك المرتبة الدنيا، و هي الثلاثة، فإنّها أيضا متعيّنة، و حينئذ، لا وجه لاستفادة العموم بالملازمة، من مجرد دلالة «اللام» على التعيين.

و قد أوردت مدرسة المحقق النائيني‌ [1] (قده) على مناقشة المحقق الخراساني (قده) فقالت: إنّه ليس المقصود من التعيين ما ذكر من التعيين الماهوي، بل المقصود بالتعيين، التعيين في الصدق الخارجي، فإنّ المقصود، إنّ المرتبة العليا متعيّنة في مقام التطبيق، حيث انّه لا تردد في تطبيقها، بخلاف ما دونها من المراتب، فإن عدد الثلاثة، و إن كان متعينا بحسب الماهية، لكنه ليس بمتعيّن بحسب الصدق في الخارج، و ذلك لإمكان انطباقه على هذه الثلاثة، و على تلك الثلاثة، و هكذا سائر المراتب.

و لكن يمكن تقرير إيراد المحقق الخراساني (قده) بوجه آخر، لا يرد عليه جواب مدرسة المحقق النائيني (قده)، فيقال: إنّ «اللام» تدل على التعيين، و المراد منه تعيين الجنس- لا الصدق الخارجي- كالتعيين الجنسي المفهوم من «اللام» إذا دخلت على المفرد، و الفرق ليس إلّا من ناحية أنّ التعيين الجنسي في المفرد، يكون لذات الطبيعة، و فيما نحن فيه، يكون لجماعة من أفرادها. و هذا أمر يبني عليه العرف في الجمع و المثنّى، فنقول مثلا: «العلماء أو العالمان، أكثر فائدة من العالم الواحد»، فهنا، مفاد «اللام» هو، أنّ جنس العلماء أو العالمين أكثر عطاء من جنس العالم الواحد، فإنّ العلماء أو العالمين غير متعيّنين صدقا في أشخاص، لكنه يراد المقابلة بين ماهية الكثير و ماهية القليل، فجاء بلفظ يعيّن حدّها الجنسي من أجل المفارقة، و هذا مثل قولهم: «الأسد أقوى من الذئب»، فإنها تدل على الجنس لا الفرد الخارجي.

[1] أجود التقريرات- الخوئي- ج 2 هامش ص 445.