فلو قلنا إنّه ظاهر في المجموعية، فحينئذ، إذا كانت «اللّام» وظيفتها تعيين مرتبة الجمع، فسيبقى مجموعيا، غايته: إنه قبل «اللّام»، كنّا مردّدين بين مراتبه، و بعدها تعيّن في خصوص العليا.

بينما لو قلنا: إنّ «اللّام» كانت موضوعة للعموم، فسوف نتصور وضعها له بنحو يغيّر حالة الجمع في لفظة «علماء»، و يقلب دلالته من المجموعيّة إلى الاستغراقية بعد دخولها.

و هذا الأمر يرد عليه: إنّ الجمع ما ذا يقتضي في نفسه، المجموعيّة، أم الاستغراقيّة؟.

و قبل بيان ذلك، نتكلم في بيان ما يمكن أن يراد من الأعداد، فلو قال المولى: «أكرم ثلاثة علماء»، فهل إنّ ظاهرها العموم الاستغراقي، أم المجموعي؟.

من الواضح أنّ ظاهرها، المجموعية، لأن حيثية الاجتماع في الثلاثة، لها ما وراء و محكي، بقطع النظر عن اعتبار المستعمل.

و مقتضى الأصل، حفظ هذه الحيثيّة في مرحلة المراد الجدّي و الحكم.

فالعدد، إذن، من مقولة الكم المنفصل، و هي من المقولات الحقيقية، و على الأقل لها واقع موضوعي في المرتكز العرفي، فيكون العموم فيها مجموعيا.

و هذا الميزان، مطابق مع الميزان العرفي، فإن المولى لو قال: «أكرم ثلاثة علماء»، فأكرم العبد واحدا، أو اثنين فقط، فإنه لا يعد ممتثلا عرفا.

و هذا الكلام بنفسه، نقوله في الجمع، فإنّ قوله: «أكرم علماء» في قوة قوله: «أكرم ثلاثة علماء»، إلّا أنّه لا بشرط من حيث الزيادة، إذن الجمع من ناحية نفسه يدل على المجموعيّة.

و بناء على هذا، يصح أن نقول: إنّه بناء على أن «اللّام» تدل على التعيين، فوظيفتها تكون تحديد ما أريد من مدخولها، فتوسع نطاق مدلوله إلى المرتبة العليا، أمّا كونه مجموعيا فيبقى على حاله.