الجنس معرفة، و بهذا يصير اعتراف الجميع ضمنا، المتقدمين و المتأخرين، بأنّ أخذ الإطلاق في مدلول اسم الجنس لا يصيّره معرفة بعد رفع إبهامه.

و الخلاصة: هي انّ أخذ الإطلاق في مدلول اسم الجنس لا يخرج النكرة عن نكارتها إلى المعرفة، سواء في علم الجنس أو في اسم الجنس على تقدير صحة أخذه في هذا الأخير، و قد تقدّم أنّه لا يصح ذلك.

3- الاحتمال الثالث‌: هو احتمال أن تكون أعلام الأجناس في بداية نشوئها في اللغة، قد جعلت أعلاما لحيوانات شخصية معيّنة، ثم لكونها ذات تقديس خاص في بلد أو عشيرة، فكانت هذه الأسماء نسبتها إليها نسبة العلم الشخصي إليها، و لكن بعد أن انتهت ظروف تقديس ذلك الفرد الخاص من هذه الحيوانات، بقي هذا الاسم مشيرا إلى نوع ذلك الحيوان و ماهيته، مع احتفاظه بعلميّته، فالعلمية التي كان قد اكتسبها من خلال جعله اسما شخصيا ما زالت باعتبار عدم زوال الخصائص اللغوية بسرعة.

و هذا أمر محتمل، و إن كان يبعده أمران.

الأمر الأول‌: هو انّ أعلام الأجناس هذه لم تختص بخصوص الحيوانات التي كان لها هذه القدسية، بل هناك حيوانات نكرة في نفسها، و مع هذا فإنّ لها علم جنس في اللغة، مع ما لها من الخسّة و النكارة.

الأمر الثاني‌: هو انّ هذه الأعلام ألفاظ عربية، و لم يعهد مرور العرب بمثل هذا النوع من الانحراف الديني- «عبادة الحيوان»- كما في غيرهم من الأمم.

و بهذا تمّ بحث المطلق.