إذن فاللّام في لفظة «أسد» تدلّ على ذلك النحو من الاستيناس، و هذا هو الذي سمّيناه بالعهد الذهني العام في باب اللّام، و هذا التعيّن الذهني الذي تفيده «لام الجنس» يكون مأخوذا في مدلول لفظة «أسامة، و ثعالة»، و من أجل أخذ هذا التعيّن في المدلول الافرادي للكلمة، أصبحت لفظة «أسامة» علم، و في قوة لفظة «الأسد»، غايته انها في لفظة «الأسد» بوضعين، و في «أسامة» بوضع واحد و دال واحد.

2- الاحتمال الثاني‌:- و لعلّه أضعفها- في ميزة هذه الكلمات عن بقية أسماء الأجناس هو، أن يكون الإطلاق مأخوذا في مدلول علم الجنس، و غير مأخوذ في مدلول اسم الجنس، كما ذكر المشهور سابقا، من انّ الإطلاق مأخوذ في مدلول علم أسماء الأجناس، و إن كان عند المتأخرين غير مأخوذ في مدلول اسم الجنس، بل هو موضوع للطبيعة المهملة غير المتعيّنة و غير المقيّدة حتى بعدم التقيّد.

و حينئذ يقال هنا: إنّ علم الجنس أخذ في موضوعه ذاك الإطلاق، و هذا نحو تعيّن في الماهية، لأنّ اسم الجنس كان موضوعا للطبيعة المهملة غير المقيّدة حتى بعدم التقيّد، بينما هنا قيّدت بقيد عدم التقيد، و لذا صارت لفظة «أسامة» معرفة دون لفظ «أسد».

و لكنّ هذا الاحتمال بعيد، لأنّ مجرّد أخذ الإطلاق الحكمي، بمعنى عدم القيد، في مدلول الكلمة لا يصيره معرفة، فإنّ الطبيعة التي تلحظ بلا قيد بما هي بلا قيد لا تخرج عن نكارتها و إيهامها و قابليتها للتعيين إلى أيّ نحو من أنحاء التعيين، و الدليل على ذلك هو، انّ عددا كبيرا من العلماء القدامى قالوا: بأنّ الإطلاق مأخوذ في مدلول اسم الجنس، مع انّه لم يتوهم أو يلتزم أحد منهم، بأنّ اسم الجنس أصبح معرفة و خرج من النكارة و الإبهام، و هذا اعتراف ضمنيّ بأنّ مجرّد أخذ الإطلاق لا يوجب رفع النكارة و الإبهام عنه.

هذا مضافا إلى أنّ أحدا من المتأخرين لم ينقض على المتقدمين بأنّ لازم قولكم بأنّ الإطلاق مأخوذ في مدلول اسم الجنس، ان يكون اسم‌