إثباتا تكوينا، فحينئذ، لا يكون إرادة المقيّد خلفا، لأنّه قد يكون تمام مرامه المقيّد، و هو في مقام بيان تمام المرام، لكنه حيل ما بينه و بين ذكر القيد لعارض العجز في اللسان أو ما شابه ذلك، فحينئذ، لا يلزم الخلف من إرادته المقيّد، و معه لا يتعيّن كون المطلق مراما، و عليه: فلا تجري مقدمات الحكمة إذن.

و من هذا البيان يعلم أنّ الإطلاق إنّما يثبت في مورد عدم التقييد عند ما يكون التقييد ممكنا، و هذا هو معنى كون التقابل بينهما إثباتا تقابل العدم و الملكة.

و هذا غير مسألة الإطلاق و التقييد الثبوتيين في عالم التقسيمات الثانوية، لأنّ مرجع ذلك إلى عالم الثبوت.

2- التنبيه الثاني: هو انّه بناء على ما أشرنا إليه في التنبيه الأول، من انّ الإطلاق من شئون المدلول التصديقي لا التصوري، حينئذ يتّضح، أنّ إجراء الإطلاق و مقدمات الحكمة لا يمكن أن يكون في الجمل الناقصة، و ذلك لأنّ الجمل الناقصة ليس لها مدلول تصديقي، بل مدلولها تصوري.

و أمّا الجمل التامة، فهي ذات معاني حرفية، و معاني اسمية، فجملة «أكرم العالم» يوجد فيها هيئة «افعل»، و هي معنى حرفي، و يوجد فيها «مادة الإكرام و الموضوع و المتعلق»، و هذه معاني اسمية، و لا إشكال في جريان مقدمات الحكمة في المعاني الاسمية و أطراف النسبة التامة.

و أمّا المعنى الحرفي في الجملة، أي النسبة التامة، فالتمسك بإطلاق هيئة «أكرم» و جريان مقدمات الحكمة فيها محل كلام بينهم، كنّا قد فرغنا منه في بحث المطلق و المشروط، حيث يقال: إنّ هيئة افعل و النسبة التامة في «أكرم» معنى حرفي، و عليه: لا يمكن التمسك بإطلاقه. و إن كان التمسك بالإطلاق فيها و عدمه مربوط في الحقيقة بالمسالك التي يتصور فيها المعنى‌