و أمّا المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة، و هي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فقد اتّضح أنّه لا أساس لها، حيث عرفت أنّه لا يشترط في الإطلاق الحكمي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، بل الإطلاق ثابت حتى مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب.

هذا حاصل الكلام في مقدمات الحكمة، و حاصل تطبيق ما ذكرنا في بيانها كما ورد في الكتب.

ثم إنّ المحقق النائيني (قده) ذكر أنّ مقدمات الحكمة تقلب «اللّابشرط المقسمي» إلى «اللّابشرط القسمي»، و هو الذي نعبّر عنه بالمطلق، فمدلول اللفظ الذي يدلّ عليه بالوضع من أول الأمر هو، الجامع بين المطلق و المقيّد، و هذا المسمّى «باللّابشرط المقسمي»، و هذا هو الذي ينقلب إلى «اللّابشرط القسمي»، و هو المسمّى «بالمطلق» بالخصوص.

و هذا التعبير بحسب الروح صحيح، و إن اختلفنا عنه في المصطلح، حيث أنّ الأحسن أن يقال: بأنّ مقدمات الحكمة تقلب الطبيعة المهملة إلى الطبيعة المطلقة بناء على أن يكون المراد من المطلق هنا، ما ذكرناه من «لحاظ الماهيّة مع عدم لحاظ القيد»، و ليست لحاظ الماهية مع لحاظ عدم القيد كما فسّره السيد الخوئي (قده) حيث ذهب إلى أنّ المطلق اللّابشرط القسمي، هو لحاظ الماهية و لحاظ عدم القيد، إذ أنّ مقدمات الحكمة لا تبرهن على لحاظ عدم القيد كما عرفت سابقا، بل هي تبرهن على أنّ تمام مراد المتكلم هو ما بيّنه، أي- ذات الطبيعة- و هذا يثبت أنّ المتكلم لم يلحظ القيد، لا أنّه لحظ عدم القيد.

و هذا منبّه برهاني على عدم صحة تفسير المطلق بما فسّره به السيد الخوئي (قده)، لأنّ مقدمات الحكمة لا تفي بالمطلق هذا، بل إنّ ما تفي مقدمات الحكمة بإثباته هو كون المطلق عبارة عن لحاظ الماهيّة و عدم لحاظ الزائد، لا لحاظ عدم الزائد، و هذا ما عبّرنا عنه، بأنّ مقدمات الحكمة تقلب الطبيعة المهملة إلى الطبيعة المطلقة.

هذا تمام الكلام في مقدمات الحكمة.