و قد قلنا نحن سابقا: إنّ هذه المقدمة تعبّر بشكل «ما» عن ذلك الظهور الحالي السياقي الذي قلنا عنه انّه الأساس في استفادة و إثبات الإطلاق بالبيان المتقدم.

و بناء عليه: فإن كان مراد المحقق الخراساني (قده) من الأصل العقلائي المذكور هو هذا الظهور الذي ذكرناه، و إنّما عبّر عنه بالاصل تسامحا، إذن، فهذا عين ما نقصده، و إن كان مراده بالاصل الحجية و القرار العقلائي كما هو المتعارف، أي أنه اصل برأسه، فليس عندنا اصل من هذا القبيل، مع قطع النظر عن الظهور المذكور، و إنّما عندنا ظهور حالي سياقي، أو عندنا اصالة الظهور.

إذن، فاصالة كون المولى في مقام البيان، إن أرجعناها إلى نفس الظهور، فهذا هو مقصودنا، و إن أريد بها اصل برأسه في مقابل اصالة الظهور، فلا أصل عندنا من هذا القبيل، بل و لا نحتاج إلى اصل برأسه من هذا القبيل عند الالتفات إلى هذا الظهور و انّ كل ظهور حجّة.

إذن، فجوهر القضيّة هو هذا الظهور الحالي السياقي، و انّ المولى في مقام بيان تمام مرامه بكلامه.

ثم إنّ هذا الظهور الذي ترمز المقدمة الأولى إليه. لا يعني أنّ المولى في مقام بيان أيّ شي‌ء، و إنّما يعني، أنّ الشي‌ء الذي يكون المولى في مقام بيانه، ظاهره أنّه في مقام بيان تمامه، لا بيان بعضه و إهمال و إجمال الآخر، يعني أنّ الكلام إذا صدر من المتكلم لا بدّ و أن يكون بصدد معنى و تعيين المعنى يكون بظهور عرفي لفظي غير مقدمات الحكمة. و بعد ذلك يقال: إنّ ظهور حال المتكلم أنّه في مقام بيان تمام ذلك المعنى لا حصة منه فقط، و من هنا، حينما يقال: إنّ هذا الكلام ليس في مقام البيان من تلك الجهة، فليس هذا على خلاف ما يقال، من أنّ الأصل كون المتكلم في مقام البيان، لأنّ هذا الظهور الحالي الذي هو جوهر مقدمات الحكمة ليس وظيفته تعيين مفاد الكلام كما تقدّم، بل بعد ذلك يأتي الظهور الحالي فيقول: إنّ الظاهر من حاله أنّه يبيّن تمام ذلك الشي‌ء بحدوده.