الخلف لأنّه يصدق حينئذ أنّه قد بيّن تمام مرامه في ضمن بيان المطلق، لأنّ إرادته لإكرام مائة إرادة لإكرام خمسين في ضمنها، غايته انّ هذا الكلام يبيّن إرادة خمسين أخرى، و هذا لا يضرّ، لأنّ المفروض أنّ المتكلم في مقام بيان تمام مرامه و ليس في مقام بيان انّه التمام، و عليه، فلا يوجد خلف، لأنّ غرضه بيان تمام الأفراد التي يهمه أن تكرم،- و ليس في مقام بيان عدم وجوب غيرها- و قد بيّن وجوب إكرام ما يهمه و لو كان في ضمن عبارة مطلقة، و ليس في ذلك خلف، لكونه في مقام بيان تمام مرامه، و لو كان في موارد وجود القدر المتيقن من الخارج.

و لا يقال: إنّ هذا الكلام يجري حتى في غير موارد القدر المتيقن، حيث أنّ كل مقيّد هو مبيّن بنحو «ما» في ضمن المطلق.

لأنّا نقول: إنّ هذا الكلام في غير موارد القدر المتيقن يؤدّي إلى التعارض بين الأطراف و لا يؤدّي إلى البيان، لأنّه يمكن تطبيقه على كل مقيد، و معه تتعارض الأطراف حينئذ حيث لا مرجع لتطبيقه على طرف دون الآخر، و هذا بخلاف موارد القدر المتيقن.

3- المحذور الثالث: هو أن يقال: إنّ هذا التصور يؤدّي إلى غلق أصل مقدمات الحكمة، بحيث لا يتمّ إطلاق، و ذلك، لأنّ جوهر مقدمات الحكمة هو أن يقال: إنّ الكلام أمره مردّد بين المطلق و المقيّد، و معه، لا يمكن إرادة المقيّد منه، لأنّه يلزم من إرادته له الخلف، إذن فيتعيّن الإطلاق، باعتبار أنّ هذا الكلام لو أريد منه الإطلاق، فالكلام يكون وافيا به، بينما لو أريد منه المقيّد فلا يكون الكلام وافيا به، و إذا صدقت و تمّت هاتان الجملتان، تمّت مقدمات الحكمة، لأنّهما الأساس فيها، و إلّا فلا، و على ضوء هذا، نأتي إلى هاتين الجملتين لنرى أيّتها تثبت.

فنأخذ الجملة الأولى منهما القائلة: إنّ هذا الكلام لو أريد منه الإطلاق، يكون وافيا به، و هذه الجملة بناء على تصورنا، نراها صحيحة تامة، لأنّه لو أريد المطلق، إذن، الموضوع الكلي للحكم بسيط، و هو هنا