المتكلّم هو المطلق لا المقيّد، و ذلك لأنّ المتكلّم لو كان مرامه من قوله «أحلّ اللّه البيع» هو المقيّد، فحينئذ، لا يكون قد بيّن تمام مرامه، لأنّ مرامه حينئذ هو البيع مع القيد، مع أنّ كلامه لم يتضمن ما يشير إلى هذا القيد.

و هذا بخلاف ما لو كان مرامه هو المطلق، فإنّه يكون قد بيّن أنّ تمام مرامه هو ذات الماهية من دون أن يكون لخصوصيات اللفظ أو ماضويته و غيرها مثلا دخل في مرامه، و بهذا يتطابق المرام مع الكلام.

و هذا معناه: إنّ الظهور الحالي السياقي المذكور يدلّ بالالتزام على أنّ مرامه هو المطلق، إذ لو كان مرامه هو المقيّد للزم خلف هذا الظهور المذكور، و هذا روح مقدمات الحكمة.

و هنا يتبادر إلى الذهن اعتراض، حاصله: هو أنّ الخلف لازم على كلا التقديرين، سواء أ كان مرام المتكلّم هو المطلق، أو المقيّد، إذ لو كان مرامه هو المقيّد، فلزوم الخلف واضح، و أمّا لو كان مرامه هو المطلق، فكذلك يلزم الخلف، و ذلك: لأنّه لم يبيّن الإطلاق بالكلام، بل بيّن بالكلام ذات الماهية، و قد قلنا سابقا: إنّ اسم الجنس وضع للماهية المهملة الجامعة بين المطلق و المقيد، إذن فلا الإطلاق مدلول لكلامه، و لا التقييد أيضا، في حين أنّه لا إشكال في أنّ مرامه هو أحد هذين الأمرين، إذن، فعلى كلا التقديرين يكون مرامه زائدا على مدلول كلامه، و من هنا قلنا: بأنّه يلزم الخلف على كلا التقديرين.

و جواب هذا الاعتراض يكون بأحد أجوبة ثلاثة مترتبة.

الجواب الأول‌: هو أن يقال: بأنّ الظهور الحالي السياقي لقوله- «أحلّ اللّه البيع»- الذي تمسكنا بدلالته الالتزامية، مفاده، أنّ ظاهر حال المتكلّم، انّه في مقام بيان تمام مرامه و تمام ملحوظه، فإن كان مرامه و ملحوظه هو المقيّد، إذن فينبغي أن يقع تحت لحاظه حينئذ شيئان، هما: الماهية، و القيد، و إن كان مرامه المطلق، فينبغي أن يقع تحت لحاظه، ذات الماهية فقط- بناء على تفسير المطلق بأنّه عبارة عن «لحاظ الماهية، و عدم لحاظ القيد»- حيث‌