أقسام ثلاثة، بل قسمين فقط، لأنّ الملحوظ في الاعتبار الثالث محفوظ في كلا ذاتيّ الملحوظين في الاعتبار الأول و الثاني، لأنّ الأول تعلّق بماهية الإنسان العالم، و الثاني تعلّق بماهية الإنسان اللّاعالم، و الثالث تعلّق بذات الإنسان غير الملحوظ معه العلم و لا عدمه، و ذلك لأنّ التقابل يكشف عن أنّ الأقسام عرضية، بينما نجد هنا أنّ الملحوظ في القسم الثالث- لا بشرط- محفوظ في ذات الملحوظ الأول و ذات الملحوظ الثاني، و هذا ينتهي بنا إلى القول: بأنّ التقسيم و التخصيص في المقام إنّما هو بلحاظ عالمين، الأول: لحاظ عالم الخارج، الثاني: لحاظ عالم الذهن، فالقسمة حينئذ تكون ثنائية، لأنّه ليس لدينا سوى حصتين فقط، «إنسان عالم»، و «إنسان غير عالم»، و لا يوجد خارجا، إنسان لا يتصف بإحدى هاتين الصفتين حيث يكون لا عالم و لا لا عالم، و ذلك لاستحالة ارتفاع النقيضين خارجا، كما أنّ الجامع بين الإنسان العالم و الإنسان اللّاعالم موجود خارجا ضمن أحد هذين القسمين لا بوجود مستقل، و إلّا لما كان جامعا، بل كان قسما مقابلا، و هذا خلف كونه جامعا، لأنّ الجامع بين فردين- بلحاظ أي عالم- لا يعقل أن يكون موجودا في ذلك الوعاء الذي يجمع بين أفراده فيه، إلّا في ضمن تلك الأفراد، لأنّه لو كان موجودا بوجود مستقل في مقابلها، لكان مغايرا لها، و معه لا يكون جامعا بينها.

و الحاصل هو، إنّه في عالم الخارج، عندنا قسمان فقط، فتكون القسمة ثنائيّة لا ثلاثيّة.

و أمّا بلحاظ عالم الذهن، فالقسمة تكون ثلاثية، فإنّ الذهن البشري له قدرة على انتزاع مفاهيم من الأمور الخارجية على نحو يناسبها، و لذا، فإنّ الذهن في مقام انتزاع تلك المفاهيم، يمكنه أن ينتزع مفهوم الإنسان العالم، و مفهوم الإنسان غير العالم، و مفهوم الإنسان دون تقيده بالعلم أو عدمه، و هذا القسم الثالث هو، المسمّى باللّابشرط القسمي، و هذه المعقولات تسمّى معقولات أوليّة، لأنّها منتزعة من الخارج مباشرة، و كل واحد من هذه المعقولات يباين بخصوصيته الآخر، و من هنا كانت الأقسام هنا ثلاثة.

و نحن إذا حلّلنا هذه القيود التي تجعل هذه المعقولات متقابلة،