منهما ينظر إلى نقطة زمنية خاصة به، فحينئذ، بعد ورود الخاص يثبت حكمه بدون إشكال في ذلك، و إنّما الكلام في الفترة الزمنية الكائنة بين العام و الخاص، فهل يكون الثابت فيها حكم العام ثم يرتفع بعد ورود الخاص بالنسخ أو لا؟ و أكثر الوجوه التي ذكرت في الحالة الأولى لبيان تقديم اصالة عدم النسخ لا تأتي هنا، لأنّ تلك الوجوه كانت تفترض وجود معارضة بين اصالة عدم التخصيص، و اصالة عدم النسخ، بينما لا موضوع لهذه المعارضة في المقام، لأنّ الدوران بين النسخ و التخصيص هنا إنّما هو بالنسبة إلى دليل واحد، و هو دليل الخاص، و مقتضى القاعدة هي النسخ.

و بهذا تمّ الكلام في هذه المسألة.