بين الدليلين أو الكلامين، و حينئذ، يتضح بناء على المسلك الثالث- انّ ظهور عدم النسخ و اصالة عدم النسخ، ليست من شئون الكلام، و إنّما هي ظهور حال في الجعل بما هو جعل، على ما عرفت، فإنّ النسخ لا يرجع إلى نقص في كاشفيّة الكلام، لكن الكلام في الجعل، و أنّه هل كان استطراقيا أو جعل ثابت، فهنا يدّعى ظهور حال هذا الجعل في أنّه جعل ثابت.

و هذا الظهور، لا ربط له بعالم الكلام، بل هو ظهور نفسي، فلو أردنا أن نحكّم ظهور عدم النسخ في المقام، إذن فهذا ليس تصرفا في مدلول الكلام، بل في أمر خارج عن مدلوله، بينما لو أردنا أن نعمل عناية التخصيص، فهذا تصرف في مدلول الكلام.

و الخلاصة، هي أنّ الالتزام بالنسخ ليس جمعا عرفيا، لأنّه ليس تصرفا في مدلول الكلام لحساب الكلام الآخر، بينما الجمع العرفي عبارة عن التصرف في كلام لحساب كلام آخر.

و من هنا لو ورد عام و خاص متصلين، لم يتوهم أحد النسخ، حتى ممّن يجوز عليه البداء في المخصصات المتصلة، فلو ورد عام، مثل: «أكرم كلّ عالم»، ثم ورد متصلا خاص: «لا تكرم فسّاق العلماء»، فهنا لا يحمل على النسخ، لأنّه ليس جمعا عرفيا، بينما يحمل على التخصيص، لأنّ الحمل على التخصيص جمع عرفي.

و هذا البيان غير تام أيضا، فإنّه مبني على المسلك الثالث.

و لكن بناء على المسلك الأول، يكون النسخ تخصيصا و تصرفا في مدلول الكلام بنحو من الأنحاء، فإنّ اصالة عدم النسخ، و إن كانت راجعة إلى ظهور حالي في الجعل، إلّا انّ هذا الظهور هو، ظهور لمدلول الكلام حسب نظر العرف، فيكون التصرف فيه بالحمل على النسخ تصرفا في مدلول الكلام و إن لم يكن تصرفا أولا و بالذات في مدلول الكلام و بذلك يصدق عليه الجمع العرفي، و لا يكون مختصا بالحمل على التخصيص.

و بعبارة أخرى، إنّه لم يتمّ دليل على أنّ الجمع العرفي يجب أن يتعامل مع‌