هنا نقول بلزوم تقديم اصالة عدم النسخ لأنها أقوى من اصالة عدم التخصيص، بمعنى انّ الظهور النافي للنسخ، يقدّم على الظهور النافي للتخصيص، لأنه أقوى.

و هذا التقديم يمكن أن يبيّن بأحد تقريبات ثلاث.

التقريب الأول للجواب الثاني‌: هو أن يقال: إنّه بما أنّ التخصيص أمر شائع- حتى قيل: «ما من عام إلّا و قد خص»- فهو يوجب تزعزع ظهور العام في العموم، بخلاف النسخ، فإنّه لمّا كان حالة نادرة الوقوع لذا يكون الظهور الذي ينفي النسخ محكما و قويا، إذن، فكثرة انحزام ما ينفي التخصيص تجعله أضعف ممّا ينفي النسخ، فإذا تعارضا، يقدم ظهور اصالة عدم النسخ، أي الظهور الذي ينفي النسخ.

و تماميّة هذا التقريب تتوقف على أمور.

الأمر الأول‌: هو أن تكون كثرة التخصيص من جانب العمومات، و ندرة النسخ في المنسوخات قد بلغت حدا يوجب الأقوائيّة في الظهور و قوة الظن النوعي الخارجي بالتخصيص، و بلغت حدا يوجب الأضعفية في النسخ، و لا يكفي مجرد قوة الظن الشخصي معيارا لتقديم أحد الظهورين على الآخر ما لم يصبح ظنا نوعيا بأقوائية أحد الظهورين على الآخر، لأنّ موضوع الحجيّة هو الظهور الأقوى بما هو ظهور عرفي، لا الأقوى احتمال مطابقيّة للواقع احتمالا شخصيا، إذن لا بدّ لصاحب هذا التقريب من إثبات كون كثرة التخصيص و قلة النسخ قد بلغت حدا توجب كون ظهور العام في العموم بما هو ظهور عرفي أضعف.

الأمر الثاني‌: هو أن يكون ورود هذا العام بعد استقرار كثرة التخصيص خارجا، و ظهور انّ المولى يخصص كثيرا، إذ من الواضح انّ تناقص درجة الظهور في العموم يكون أمرا تدريجيا و بمقدار تزايد درجة الظهور في التخصيص.