نخرج العام عن هذه المعرضيّة و نصيّره عاما نثبت بالفحص انّه ليس في معرض التخصيص، و ذلك بعد الفحص عن المخصص و عدم وجدانه.

و حينئذ، ينبغي أن نتنبّه أيضا إلى أنّ هذا الإخراج عن المعرضيّة للتخصيص بالفحص- مع انّ المخصصات بطبعها لا توجد عادة إلّا في ضمن أخبار الآحاد- لا يكون خبرا عاما سالما عن التخصيص عادة إلّا بعد عدم وجدان المخصّص في ضمن أخبار الآحاد.

إذن، نكتة حجيّة هذا العام عقلائيا غير متوفرة إلّا في حال عدم وجود مخصّص له في ضمن أخبار الآحاد، إذ بذلك نخرج العام عن المعرضيّة للتخصيص، و بدون ذلك، لا يمكن أن يقال بأنّ هذا العام المخصّص بخبر الواحد قد أخرجناه عن المعرضيّة بدعوى عدم وجدان مخصّص له في أخبار الآحاد، إذ مع وجود مخصّص له من ضمن أخبار الآحاد لا يبقى هذا العام على حجيته في الظهور في العموم.

الشاهد الثالث: هو أن نبني على أنّ الدليل على حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية، و إنّ الأدلة اللفظية التي يستدل بها على حجيته هي مسوقة مساق إمضاء السيرة العقلائية، و لذا ركّزنا الكلام على السيرة و لم نركزه على الدليل اللفظي، و لكن مع هذا، فإنّ الدليل اللفظي ينفع في الجملة، و ذلك، انّه تارة نفرض انّ إنسانا يجزم بوجدانه بما هو وجداننا، بأنّ السيرة العقلائية منعقدة على العمل بأخبار الآحاد المخصّصة للعمومات، و معه لا نحتاج إلى عناية، و أخرى نفرض انّه يجزم بالعكس أو يحتمل العكس أي بأنّ السيرة منعقدة على خلاف ذلك و على إلغاء خبر الواحد المعارض للعموم، و مثل هذا الأخير لا ينفعه الدليل اللفظي أيضا، لأنّ انعقاد السيرة على خلافه- كما هو المفروض- يوجب أن تكون نفس السيرة هذه، كالقرينة الموجبة لانصراف الدليل اللفظي عن مثل هذا المورد.

و ثالثة، نفرض انّ إنسانا آخر يرى انّ العقلاء ليس لهم قرار معيّن و ارتكاز مقرّر على أيّ من النحوين، بل المواقف عندهم تختلف باختلاف‌