و لكن ربّما يجاب على بياننا هذا بما حاصله: أنّ الحكم إذا تعلق بالطبيعة المهملة، فإنه يسري إلى تمام الأفراد، و ذلك، لأنّ اسم الجنس- إنسان- موضوع للطبيعة المهملة، و الوضع حكم على اللفظ و المعنى، لأنه عبارة عن جعل العلقة الوضعية بينهما، و اسم الجنس يسري إلى تمام أفراد معناه، بدليل صحة استعمال كلمة- «إنسان»- في كل واحد من حصصه، على نحو تعدد الدال و المدلول، مثل «إنسان طويل» «إنسان قصير»، «إنسان أسود»، «إنسان أبيض» و هكذا، و لو لا السريان إلى تمام الحصص، لما صحّ ذلك، و مقامنا من هذا القبيل، فإنّ الاستيعاب حكم يتعلّق بالطبيعة المهملة، و يسري إلى تمام الأفراد دون حاجة إلى ما يفرضه الميرزا (قده) من لزوم تحديد الطبيعة في المطلق لإثبات صحة السريان‌ [1]، فإن العلقة الوضعية أيضا، هي حكم من قبل الواضع، يربط فيه بين اللفظ و ذات الطبيعة المهملة، مع أنّ هذا الحكم يسري إلى تمام الحصص، فكذلك يقال في المقام: إنّ الاستيعاب حكم للطبيعة المهملة، التي هي المدلول الوضعي و يسري إلى تمام الأفراد.

و الجواب على هذا و إن كان في بحث المطلق و المقيد، لكن على نحو الإجمال نقول.

إذا لاحظنا وجوب الإكرام في قولنا: «أكرم العالم»، فإننا نراه يسري إلى تمام أفراد الطبيعة، و موضوع الإكرام، هو ذات طبيعة العالم، لا الطبيعة بما هي مطلقة، و هذا يعني، أنّ الإطلاق ليس دخيلا في الموضوع، إذ لو كان دخيلا، لما وجدنا العالم المطلق الذي يجب إكرامه، مع أنّه ثابت و مقوم للموضوع، فكيف نفسر هذا التناقض؟.

و الجواب هو، أنه في الذهن مرئي- هو، ذات الطبيعة-، و مرآتان- هما، الإطلاق و التقييد- و هناك كيفية رؤية ذات الطبيعة بأيّ من المرآتين،

[1] أجود التقريرات- الخوئي- ج 2 هامش ص 440- 441.