من إمكان إثبات الإطلاق في المدخول دون حاجة إلى مقدمات الحكمة، حيث ذكرنا أنّ الطبيعة مطلقة بالحمل الشائع، و لأنها لمّا لم يلحظ معها قيد، تكون مطلقة و إن لم يكن الإطلاق داخلا في مدلولها، إذ لا يراد بالمطلقة إلّا أن تتصور الطبيعة من دون أن تتصور معها قيد، لا أن يتصور معها عدم القيد.

و حينئذ تكون قابلة للانطباق على تمام الأفراد، و يطرأ الاستيعاب عليها، إذ أنّ هذا يحصل، من نفس إطلاق اسم الجنس من دون قيد، بعد إحراز عدم استعماله في المقيد بواسطة اصالة الحقيقة كما عرفت، و بهذا يكون مدخول الأداة قابلا للانطباق على الأفراد بذاته بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة.

و قد تبين من ذلك، عدم صحة الإشكال الذي كنّا قد أوردناه على برهان الميرزا (قده)، و الذي كان حاصله مبنيا على افتراض أن الطبيعة لا تكون قابلة للانطباق على الأفراد لأنها جامعة بين ما يقبل الصدق عليها- بشرط شي‌ء، و لا بشرط- و بين ما لا بقبل الصدق عليها- بشرط لا، و قلنا هناك، أنه يكفي في انطباقها، إخراج البشرطلا، من تحتها، فتبقى جامعة بين البشرطشي‌ء، و اللابشرط، و حينئذ تقبل الانطباق و الصدق، و عليه تكون قابلة للانطباق و لو بالجملة، و لكن هذا لا يكفي، لأن المطلوب قابليتها للانطباق على تمام الأفراد، و هو فرع كونها مطلقة.

و قد اتضح أيضا، أن كل أدوات العموم غير محتاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها بلا فرق بين كل و غيرها ممّا يكون دلالته على العموم بالوضع.

و لكن بعد أن وافقنا الميرزا (قده) في مدّعاه، بأنّ الطبيعة لا بدّ من أن تتعيّن في المطلق قبل طرو الاستيعاب عليها، خالفناه في الطريق إلى ذلك و قلنا: إنّ الطريق إلى ذلك، ليس ما ذهب إليه الميرزا (قده)، من أنّه مقدمات الحكمة، بل الطريق إلى مدّعاه إنّما هو اصالة الحقيقة، فإنها تكفي في إثبات أن المدلول مطلق بالحمل الشائع.