يمكن اختيار الوجه الثاني، حيث انّه يمكن استعمال الإسم في الجامع، و إرادة الأطراف الثلاثة للمستثنى منه حينئذ، لأنّ هذا الاستعمال حينئذ لا ينافي وضع الإسم، و معه، يكون الاستثناء، قابلا للرجوع إلى الجملة الأخيرة، و إلى الجميع، و على ضوء هذه القابلية في الإسم، حينئذ، يقال:

بأنّ الأخيرة قدر متيقّن، و يبقى الإجمال فيما قبل الأخيرة مشكوك فيه و مجمل، إلّا أن يدّعى بأنّ نفس تأخير الاستثناء و إلحاقه بالأخيرة، يكون قرينة سياقيّة عرفيّة على تخصيصه بالأخيرة، و حينئذ، ينتفي الإجمال عمّا قبلها، فيتمسك بإطلاقها، أو عمومها، و هذه القرينة لو تمّت هنا لجرت في موارد الاستثناء الحرفي كذلك.

و أمّا في الصورة الثانية: و هي ما لو فرض انّ الموضوع لم يتكرر، و إنّما استعين بالضمير، و كان المتكرر هو المحمول كما في قوله: «أكرم العلماء و قلدهم إلّا الفساق»، أو، «أستثني الفساق».

و في هذه الصورة، فإنّ ظاهر القضية فنا، هو الرجوع إلى جميع الجمل، سواء كان الاستثناء بالحرف، أو بالاسم، و النكتة في ذلك، يمكن استخلاصها ممّا بيّناه في مسألة رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام، حيث قلنا: إنّ الضمير لا يعطي معنى جديدا، و إنّما هو مجرد مشير إلى الصورة التي يحدثها المرجع في الذهن، و من هنا كان لا بدّ و أن يتطابق الضمير مع العام- المرجع- و عليه، لا يكون عندنا إلّا صورة واحدة «للعلماء»، و حينئذ، لا بدّ أن يكون الاستثناء من هذه الصورة الواحدة، و معه تنثلم الصورة، و لا يبقى إطلاق لا في «أكرم العلماء»، و لا في «قلدهم» لأنّ كلا الدليلين يعتمد على صورة واحدة و شخصية فاردة، و مع انثلامها لا يبقى إطلاق في كلا الحكمين، و لو أراد إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخير لاحتاج إلى القرينة، و هذا على خلاف الظاهر، مضافا إلى أنّه يلزم من ذلك أن يكون الضمير قد استعمل في تكرار الموضوع و إعطاء صورة مستقلة جديدة له.