العام و المفهوم، و معارضة بين العام و المنطوق، لكن المفهوم ليس لازما لأصل المنطوق، بل هو لازم لإطلاقه.

و إن شئت قلت: لو كان مفهوم الموافقة لازما لإطلاق دليل المنطوق، و كان بين المنطوق و العام معارضة، بقطع النظر عن المعارضة بين المفهوم و العام، حينئذ، نعالج هذا التعارض على ضوء الأقسام الثلاثة السابقة، فنقول: إن كان المنطوق أخصّ من العام، قدّم المنطوق بلحاظ كلتا المعارضتين- المفهومية، و المنطوقية- لأنّ إطلاق المخصّص مقدّم على إطلاق العام، اللّهم إلّا أن يفرض انتهاء العام- بعد تخصيصه بالمفهوم و المنطوق- إلى مرتبة لا يصح الانتهاء إليها عرفا كما في التخصيص المستهجن، بحيث يصبح العام صفر اليدين، إلّا من نفر قليل من أفراده، فإنه حينئذ يقدّم العام، و المنطوق هو الذي يسقط.

و إن كان العام هو الأخص، و المنطوق هو الأعم، حينئذ، يقدّم العام على المنطوق بلحاظ المعارضة الثانية، فنرفع اليد عن إطلاق المنطوق في مورد العام.

و أمّا المفهوم الثابت بإطلاق المنطوق المعارض مع العام، فإن كان قد ثبت بنفس إطلاق المنطوق الذي سقط بالتخصيص، حينئذ يسقط تبعا له سواء كان أخص من العام أم لا، و إن كان ناشئا من إطلاق المنطوق لغير مورد إطلاق العام، فحينئذ، لا بدّ من علاج هذه المعارضة، فلا بدّ من معالجة معارضة إطلاق المنطوق لغير مورد العام، مع مورد الخاص، و هنا تتحول المعارضة إلى معارضة مطلقة، و حينئذ يكون المنطوق بلحاظ مورد العام معارضا له، و بلحاظ مورد الافتراق معارضا له، و بلحاظ مورد الاجتماع معارضا له، و معه لا يصلح للتخصيص، و يكون التعارض بنحو التباين و التساقط.

و بتعبير آخر يقال: إذا كان المفهوم لازما لإطلاق المنطوق المفترق عن العام، حينئذ، سوف يكون العام الأخص من المنطوق، معارضا له في جميع دلالته المجتمعة معه و المفترقة عنه، إحداهما بالمباشرة، و الأخرى‌