مقام التفهيم، و إلّا لو عوّلوا عليه، فهذا عبارة أخرى عن انعقاد السيرة على العمل بهذا الظهور، و مع عدم تعويل العقلاء على هذا الظهور، لا يكون حينئذ موجبا لإجمال ظهور العام في نفسه، بدعوى انّ العام لو كان مراد المتكلم البعض منه، فحينئذ، لم يتطابق مقام إثباته مع مقام ثبوته.

فإن قيل إنّ هناك ظهور يدل على ذلك، قلنا: انّ هذا الظهور المدّعى لا يعوّل عليه في مقام الإفهام إثباتا، و المفروض انّ الظهور ينبغي أن يكون بنحو يعوّل عليه العقلاء، فلو أراد المتكلم أن يعتذر و يقول: إنني أردت البعض بقرينة الضمير.

قلنا: انّ هذا الضمير لا يصلح للقرينيّة.

و كأنّ الميرزا (قده) على ضوء هذا الكلام، ناظر إلى حصر الملاك بالأول، بينما يوجد ملاك ثاني.

2- الملاك الثاني‌: هو انّ مجرّد اقتران ظهور العام في العموم- الذي هو موضوع الحجية- بكشف تصديقي متصل به في الكلام، معاكس له في المفاد، و إن لم يكن حجة فإنه موجب لضعف ذلك الكشف و تزلزله تكوينا، لأنّ كون هذا الكشف ليس بحجة لا يخرج عن كونه كشفا ظنيا دخيلا في تحديد و تركيز ذهن السامع حينما يريد اقتناص المرام من الكلام.

فهذا الكشف، عدم حجيته شي‌ء، و كونه مزاحما مع كشف العام و منافيا له شي‌ء آخر إذ لا ملازمة بينهما، فيقال: إنّ بناء العقلاء لم ينعقد على حجية ظهور في الكلام ابتلى بظهور آخر متصل في نفس الكلام و مكذّب له، مثل هذا الظهور لا يكون حجة، و إن لم يكن الظهور الآخر في نفسه حجة، لعدم الملازمة بينهما، فضلا عن انّ دليل حجية ظهور العام في العموم، لا يشمل ما إذا كان مزاحما مع ما يوجب إجماله، و إن لم يكن حجة.

و هذا يرجع بحسب الحقيقة، إلى تضييق في دائرة دليل الحجية، و على هذا الأساس، يكون موجبا للإجمال.