و الإثبات إنّما يلحظ بالنسبة إلى تمام مقام الإثبات، أي تمام الوحدة الكلاميّة، و ليس بالنسبة إلى كلّ جزء جزء، فحينما يأتي في أثناء الكلام ظهور متصل، كالمخصّص المتصل، لا يبقى حينئذ ظهور تصديقي حالي في أنه يريد العموم، و بهذا يكون رافعا للظهور يقينا، و حينئذ، لو فرض انّه أراد الخصوص، لكان هناك تطابق إذن، بين مقام إثباته و ثبوته.

و نفس هذا الملاك، قد يجري مع الشك في ارتفاع الظهور، و ذلك في موارد إجمال المخصص، كما لو ورد، «أكرم كلّ فقير»، و «لا تكرم فسّاق الفقراء»، و تردّد أمر الفاسق بين مرتكب الصغيرة أو هو مع الكبيرة أيضا، أي تردد أمر الفاسق بين الأقل و الأكثر، فحينئذ، هنا، بالنسبة لفاعل الصغيرة، لا يمكن التمسك بالعام، و ذلك لأنّ العام هنا قد اقترن بما يصلح للقرينيّة، و لهذا يصير الكلام مجملا، لأنّ ظاهر حال المتكلم أن يكون مقام إثباته متطابقا مع مقام ثبوته بحسب الفهم الكامل لقواعد اللغة، و قد يفرض أنّ إنسانا لا يعلم معنى لفظ «فاسق» لعدم معرفته باللغة.

و نحن و إن كنّا لا نفهم الإطلاق من كلمة «الفاسق» لفاعل الصغيرة، لكن نحتمل دلالتها على مطلق فاعل الذنب بحسب واقع اللغة، و معنى هذا، إنّنا نحتمل أنّ هذا المتكلم لو كان يريد من الفقراء «الفساق» غير فاعل الذنب مطلقا، لكان مقام إثباته متطابقا مع مقام ثبوته عند العارف باللغة، و احتمال ذلك معناه: احتمال أن لا يكون هناك ظهور، هذا أحد الملاكين في زعزعة الظهور.

و كأنّ نظر الميرزا (قده) إلى خصوص هذا الملاك. و إن لم يبرزه بهذه الصياغة، و حينئذ نقول: انّ هذا الملاك لا ينطبق على محل الكلام، أي في مورد العام مع الضمير الراجع إلى بعض أفراده، لأنّ هذا العام في مقابله يوجد ظهور الضمير في عدم الاستخدام.

و قد فرغنا من عدم كون هذا الظهور حجة، لأنّ اصالة عدم الاستخدام لا تجري في مثل المقام بحسب الفرض، لأنّ موردها هو الشك في المراد، و المراد هنا معلوم، و معنى انّه ليس بحجة، يعني انّ العقلاء لا يعوّلون على هذا الظهور في‌