و الخلاصة هي‌: انّه في مقام مناقشة التمسك بظهور العام فيما إذا رجع الضمير إليه، و علم انّ المراد منه بعض أفراده، كنّا نقول: إن ظهور العام معارض بظهور عدم الاستخدام في الضمير، و ظهور عدم الاستخدام، تارة جعلناه متعارضا من باب تعارض الحجة مع الحجة، ثم دخلنا في بحث مع من يقول: بأنّ اصالة عدم الاستخدام ليست بحجة، فذكرنا بأنّ التعارض نفرضه تارة أخرى انّه من باب تعارض الحجة مع اللاحجة، و أنّ ظهور الضمير في عدم الاستخدام ليس بحجة، بدعوى: إنّ المراد معلوم.

فلو سلّمنا كلّ ذلك، لكن قلنا: انّ هذا الظهور، يوجب الإجمال على الأقل في ظهور العام، باعتبار انّه ظهور متصل كما عرفت سابقا.

و حينئذ، فالكشف الفعلي النهائي له إذن، غير مستقر، و هذا معنى أنه يوجب الإجمال.

و كنّا قد قلنا: بأنّ هناك تنبيهات، و كان التنبيه الأول في حال المطلق إذا استبدلناه بالعام، و رجع الضمير إلى بعض أفراده، و قد عرفت الكلام فيه.

2- التنبيه الثاني‌: هو انّ الميرزا (قده) أنكر أن يكون ظهور عدم الاستخدام، موجبا لإجمال العام،- حتى لو فرض اتصاله بالكلام- ثم بيّن ضابطا آخر لما يكون اتصاله موجبا لإجمال العام.

و تحقيق المطلب هذا هو أن يقال: إنّ تصدّع الظهور باتصال شي‌ء به يكون بأحد ملاكين ينبغي أن لا يخلط أحدهما بالآخر.

1- الملاك الأول‌: هو أن يتصل بالظهور التصديقي للكلام خصوصيّة توجب ارتفاع الظهور التصديقي، إمّا يقينا، و إمّا شكا، فلو نطق المولى بالعام و قال: «أكرم كلّ عالم»، ثم قال متصلا بذلك، «و لا تكرم النحويين من العلماء»، حينئذ فإنّ هذا المخصص يوجب ارتفاع الظهور التصديقي للعموم يقينا، لا الظهور التصوري، و ذلك لأنّ الظهور التصديقي، مرجعه إلى ظهور حال المتكلم في انّه يبيّن كلامه على طبق مرامه، على طبق اصالة التطابق بين اصالة الثبوت و الإثبات، و من الواضح انّ ظهور التطابق بين مقام الثبوت‌