و عليه: فلا يمكن تقييد الضمير مع إطلاق المرجع إلّا بالاستخدام، و في جميع الأحوال تكون النتيجة في الضمير مع المطلق، هي نفس النتيجة في الضمير مع العام.

و من خلال مجموع هذا الكلام، يمكن انتزاع حل للشبهة الثانية، و هي أنّه ينبغي تصور التطابق بين الضمير و المرجع- لا في مرحلة المدلول الجدّي، و لا في مرحلة المدلول التصديقي الاستعمالي- بل في مرحلة المدلول التصوري البحت، بدليل انّه حينما نسمع جملة، «أكرم العالم و قلده»، من نائم، فسوف تنتقش في ذهننا صورة إجمالية لذلك المعنى، فهنا، هل إنّ تلك الصورة المنتقشة، يتطابق فيها الضمير، مع المرجع، تصورا أم لا؟ فإن حصل هذا التطابق، فهذا يعني: إنه يجب حفظ هذا التطابق أيضا في مرحلة المدلول التصوري قبل أن نصل إلى مرحلة المدلول الاستعمالي فضلا عن مرحلة المدلول الجدي، و حينئذ، لا معنى للقول: بأنّ الضمير موضوع لإفادة ما يراد من مرجعه، لأنّ هذا معناه: ربط الضمير بالمدلول الاستعمالي للمرجع على الأقل، بينما في كلام «النائم» لم يرد شي‌ء جدا، مع انّ التطابق بين الضمير و المرجع موجود.

و هذا التطابق بين المرجع و الضمير، حلّه ما ذكرناه سابقا، من انّ هذا الضمير هنا، ليس دالا على صورة جديدة، ليقال: إنّ هذه الصورة الجديدة لا معنى لتطابقها مع تلك الصورة في مرحلة المدلول التصوري، بل الضمير مجرد إشارة إلى ذلك المدلول التصوري للمرجع، و الصورة واحدة فيهما، إذن فلا يضر التطابق بينهما، و عليه، فلا معنى هنا لعدم التطابق في عالم التصور فضلا عن عالم التصديق.

فالتطابق في الحقيقة هو، نتيجة انّ لفظ الضمير لم يوضع تأسيسا لمعنى فرض فيه التطابق، بل وضع لمفهوم إجمالي يستخدم كمشير إلى ما يدل عليه المرجع، و من هنا، كان لا بدّ من حصول المطابقة، إذ لو لا المطابقة، لما كان في المقام إشارة.