مستوى المدلول اللفظي للكلام، و لا يمكن أن نفهم أيّ معنى في هذه المرحلة، من دون أن يكون هناك ما يدل عليه.

و من الواضح، أنّ النسبة القائمة بين الاستيعاب «كل»، و بين الطرف الثاني تحتاج إلى طرفين، و لا بدّ من كون هذين الطرفين في مرحلة المدلول اللفظي منطوقين- و إن كان لا مانع في مرحلة المدلول الجدي من أخذ خصوصيات لا دال عليها لفظا لكنه خارج عن الفرض-.

و حينئذ، نسأل: انّ هذا الطرف الثاني الذي جعل مصبا للاستيعاب- و هو الطبيعة مع الزيادة- ما الدال عليه؟ فإن كان الدال عليه هو، المقدمات، فهو خلف، لأنّ معناه: إنّ الأداة ناظرة إلى مفاد المقدمات، و المفروض أنّ مرحلتها المراد الجدي، و إن كان كلمة «عالم»، لزم التجوز، و إن كان الأداة، فهو يعني استعمالها في معنيين، هما: الاستيعاب، و الزيادة في الطرف الآخر، و هو غير ممكن أو غير واقع. و يدفعه ثانيا: إنه لو سلّمنا أن الأداة موضوعة لاستيعاب أفراد المعنى الذي يتصوره المتكلم- و لو لم يكن عليه دال في الكلام- و فرضنا أيضا أن الهيئة حينئذ بين مدلول كل و معنى غيبي، و كأن كل عالم. يرجع إلى كل من ينطبق عليه المعنى الذي يتصوره المتكلم من كلمة عالم، و حينئذ سوف يبقى هذا الكلام مجملا إلى الأبد و ليس باستطاعة المقدمات أن تعيّن المراد منه، لأنها إنما تجري إذا لم يكن إجمال في المدلول اللفظي، حيث تثبت التطابق بين المدلول اللفظي و المراد الجدي، و أما مع الإجمال فلا.

و المفروض إنّ الأداة دلّت على استيعاب المعنى الذي تصوّره المتكلم، و هو غير معلوم، و لا يمكن أن نثبت بواسطتها أنّ المتكلم تصوّر المطلق، أو لعلّه تصور المقيّد، فمن يدري؟.

و لأنّ وظيفتها إثبات التطابق بين المعنى المتصور، و المعنى المراد، و مع جهل المعنى المتصور، إذن فتطابقه مع أيّ شي‌ء، و هو خلف وظيفتها؟!

و هذه الاحتمالات التي ذكرها المحقق النائيني (قده)، تشترك كلها في‌