تلحظ مطلقة، و لا يمكن وجودها في الذهن مجردة منهما، لاستحالة ارتفاع النقيضين، و حينئذ يكون لا بد أن يراد منها ما هو أزيد من المعنى الموضوع له- و هو، الطبيعة المهملة- و أداة العموم موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المدخول، لكن ليس خصوص ما تدل عليه الطبيعة المهملة، بل مع زيادة ما في ذهن المتكلم، و لمّا كنا لا نعرف ما الذي تصوره المتكلم، احتجنا إلى مقدمات الحكمة لإثبات أنه تصوّر المطلق، إذن فقد توقف الاستيعاب على مقدمات الحكمة في مرتبة سابقة.

و خلاصته‌: هو أنه يريد دلالة الأداة على استيعاب تمام ما يتصوره المتكلم من المدخول في مقام الاستعمال، و حيث أنّ اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، و المتكلم لا يمكنه أن يتصورها إلّا مطلقة أو مع القيد، إذن فنحتاج إلى مقدمات الحكمة، لإحراز أنّه تصوّر القيد مع الطبيعة، أم لم يتصوره معها.

و هذا الاحتمال، يدفعه أولا: أنه يلزم منه أخذ مفهوم غريب عن معنى الأداة في مدلول الأداة، و ذلك، أنه يوجد في المقام ثلاثة دوال هي، الأداة، و اسم الجنس المدخول لها، و هيئة الإضافة، و بعد أن عرفت عدم وضع المدخول لذات الطبيعة، و عرفت أن هيئة الإضافة تفيد النسبة الناقصة أو هي موضوعة لها، حينئذ كان لا بدّ و أن تستفاد خصوصيّة تحديد ما هو تصور المتكلم عن المدخول من حيث الإطلاق و التقييد من الأداة بأخذه في معناها و هو واضح البطلان.

و إن شئت قلت: يدفعه أولا: هو أن قولنا، كل عالم. جملة ناقصة، فيها، مضاف يدل عليه لفظ كل، و مضاف إليه، و يدل عليه، لفظ عالم، و نسبة ناقصة قائمة بين الطرفين، و يدل عليها الهيئة، و حينئذ نقول: إنّ الطرف الثاني للاستيعاب، إن فرض أنه بمقدار المدلول الوضعي للفظ عالم فلا إشكال، و إن فرض أنه أزيد من ذلك فنقول حينئذ:

إن هذه الزيادة لا بدّ لها من دال يدل عليها، لوضوح أنّنا نتكلم على‌