التمسك بإطلاق الدليل. و لكن الدليل اللبي ليس إجماعا، بل الدليل هو السيرة العقلائية، أي المرتكزات التي عليها بناء العقلاء، و هذه المرتكزات، معنى كونها مرتكزات هو انها موجودة في حاق نفوس العقلاء و أذهانهم.

و عليه: فحينما ندّعي تفصيلا في دليل لبي مرجعه إلى السيرة العقلائية ينبغي أن يكون هناك تفسير احتمالي ممكن لهذا التفصيل باعتبار انّ جاعل الحجية هو نحن العقلاء و ليس الشارع، و إنّما الشارع يمضي هذا الجعل لهذه الحجية، إذن، ففي الموارد التي نجعل فيها الحجة، إذا ادّعينا تفصيلا بين الموارد لا بدّ و أن نفسر ذلك على أساس فارق محتمل بحيث نبرز نكتة نجعل على أساسها هذا الفرق كما فعل صاحب الكفاية (قده) و من تبعه. و لكن إذا كنّا لا نرى في وجداننا هذا الفرق، فلا فائدة في هذا التفصيل.

و هنا قد أشرنا فيما تقدم، انّ كل حجية عقلائية تتكون من مجموع نكتتين، هما: نكتة الكاشفية، و نكتة نفسية، بمعنى انّ نظر العقلاء، في العمل بالظهور، ليس إلى مجرد الكشف، و إلّا لزم أن يكون كلّ كشف بأيّ درجة هو حجة، مع انّ المفروض عدم صحة تعميم أيّ درجة من الكشف، إلّا الاطمئنان.

إذن لا بد من أن نفترض في الإمارات الكاشفة، صحة نكتة أخرى غير الكشف، و هذه النكتة الكاشفة الأخرى هي، نكتة نفسية، بحيث تتميز عن بقية الكواشف الأخرى و ان اتحدت درجة الكشف فيها مع غيرها.

ثم ذكرنا فيما تقدم، انّ التفصيل المدّعى معقول في الجملة بالمقدار الذي يهدم كلام السيد المرتضى (قده) و يبطل التمسك باصالة الحقيقة لإثبات الوضع اللغوي، إلّا انّ ذلك لا لتفصيل في حجية الظهور، بل لخروج المقام عن حجية الظهور موضوعا.

و قد ذكرنا انّ الدليل على عدم حجية اصالة الحقيقة في موارد العلم بالمراد مع الشك في الاستناد باعتبار انّه لا ظهور أصلا، و لذلك لا ابتلاء بالمعارض، بينما في الموارد الأخرى- كالدوران بين التخصيص و التخصص‌