الاحتمالات الجاري بالنسبة لنفس القضية اللغوية، و من هنا تضعف قيمة احتمال كاشفية هذا الكاشف.

و كل هذا البيان المتقدم. لا يتأتى في مورد الدوران بين التخصيص و التخصص، و لا في مورد الحقيقة و المجاز، لأنه في مقام الدوران بين التخصيص و التخصص، لا نريد إثبات قضية لغوية، فمثلا لو أردنا إثبات استعمال اللفظ في العموم، كما لو قال: «أكرم كل عالم» و علمنا انّ زيدا لا يجب إكرامه، و دار أمره بين التخصيص و التخصص، فهنا نريد إثبات التخصص أي استعمال اللفظ في العموم، و هذا لا يتعارض مع شي‌ء، لأنّ كونه مستعمل في العموم ليس معناه إثبات قضية لغوية ليتعارض مع حساب آخر، إذن فنكتة نقصان الكشف في الظهور إنّما توجد في مورد يراد به إثبات مسألة لغوية بهذا الظهور، إذن، ففي كل مورد لا يراد فيه إثبات مسألة لغوية بهذا الظهور، فلا معارض له بحساب الاحتمالات.

و بهذا نستطيع أن نفسر عدم جريان اصالة الحقيقة في مدّعى المرتضى (قده) في موارد الشك في الاستناد مع العلم بالمراد.

هذا هو التفسير الأول.

و الخلاصة هي: انّهم- كما أشرنا سابقا- بعد ان صاروا إلى هذا التفصيل، صاروا في مقام تفسيره، أي تفسير عدم حجية الظهور رغم انه موجود.

و كأنّهم يرون انّ هذا تخصيص في قاعدة حجية الظهور كما تقدم، و لهذا صاروا في مقام تبرير ذلك.

فقالوا: إن الظهور و إن كان موجودا، إلّا انّ دليل حجية الظهور، حيث انّه دليل لبي، و هو السيرة العقلائية، إذن فيقتصر فيه على القدر المتيقن. و هو حجية الظهور فيما إذا كان الشك في المراد مع العلم بالاستناد دون العكس.

و قد ذكرنا في مقام التعليق عليه. انّ الدليل اللبي هو دليل الحجية، لكن هذا الدليل لو كان شيئا مثل الإجماع لأمكن القول بأن مجرد احتمال الفرق بين مورد المتيقن من معقد الإجماع و بين غيره يكفي للتوقف و عدم‌