و هذا التفصيل معقول لو ثبت من العقلاء باعتبار نكتة نفسية، و هي إدانة المتكلم بكلامه، فإنّ كل إنسان مأخوذ بظاهر كلامه، فهذه الإدانة تقتضي تتميم الكشف لظواهر الكلام دون ظواهر الحال لعدم وجود نكتة الإدانة في ظواهر الحال.

نعم ظهور الحال إذا بلغ ظهور الكلام يكون حجة لما عرفت.

و الخلاصة: هي انّ الحجج العقلائية في غير موارد الاطمئنان تبتني على أحد أمرين، إمّا كاشفية و إمارية قائمة على أساس حساب الاحتمال، و إمّا نكتة نفسيّة موضوعية كالإدانة و تحميل المتكلم ظاهر كلامه.

و عليه، فليس كل ظن حاصل من حساب الاحتمال يكون حجة.

و من هنا. فإنّ صاحب الكفاية (قده)، و من تبعه، ممن صاغوا هذه القاعدة، و ادّعوا انّ حجية الظهور لم تثبت إلّا بالسيرة العقلائية و بناء العقلاء، و انّ القدر المتيقن من هذه السيرة هو البناء على حجية الظهور في مورد الشك في المراد لا الاستناد. ظاهر قولهم هذا، التسليم بوجود الظهور، و انّ هذا الظهور حجة فيما إذا كان الشك في المراد، و غير حجة عند ما يكون الشك في الاستناد، و انّ هذا تخصيص في حجية اصالة الظهور، و انّ هذا التخصيص في الحجية إنّما هو لضيق دليل الحجية، حيث انّه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن كما عرفت.

و حينئذ نقول: بأنّ السيرة العقلائية إذا كانت هي دليل حجية الظهور، و فرض انّ العقلاء يفصلون بين موارد الشك في المراد و بين موارد الشك في الاستناد. إذن لا بدّ لهم في إثبات نكتة فرق بين الموردين تكون موجودة في أذهاننا أو و لو بعض المرتكزات العقلائية بحيث إذا رجعنا إليها تثبت ذلك الفرق، و ذلك باعتبار انّنا من عصابة العقلاء.

و الظاهر انّ نكتة الفرق موجودة عندنا، سواء أريد بها النكتة الأولى- الطريقيّة- أو النكتة الثانية- النفسيّة- لكن ليس في جميع موارد هذه‌