الاختصاص بالمخاطبين باعتبار أنهم واجدون لصفة أخرى وراء صفة التخاطب، و هي صفة كونهم في عصر الظهور لا عصر الغيبة، فإنّه لو خوطبوا بخطاب في عصر ظهور الإمام (عليه السّلام)، فلو كان هذا الخطاب مخصوصا بهم، إذن، لا يمكن التعدّي إلى من بعدهم، لكن عدم التعدّي هذا، ليس لاحتمال انّ نفس التخاطب دخيل في ثبوت الحكم، بل لاحتمال أن يكون هناك صفة مشتركة بين المخاطبين، و هي صفة كونهم في عصر الظهور، و هذه الصفة موجودة فيهم و غير موجودة في الغائبين عن عصر الظهور و نحن منهم، و مثل هذا الاحتمال لا يمكن إلغاؤه عرفا بمناسبات الحكم و الموضوع المركوزة في الأذهان.

و تفصيل الكلام في ذلك هو، انّ احتمال دخل شي‌ء في الحكم بنحو يمنع من شمول الحكم لنا، يمكن تحليله إلى ثلاث احتمالات.

1- الاحتمال الأول‌: هو أن يكون الدخيل في ثبوت الحكم أشخاص هؤلاء الناس، كونهم زيد، و بكر، و عمرو، و هكذا، اقتضوا جعل هذا الحكم عليهم.

و هذا الاحتمال ساقط بحسب الارتكاز العرفي، لأنّ الأحكام الشرعية ليست شخصيّة جزئية تابعة للذوات الخارجية، بل هي تابعة للموضوعات الكلية و الصفات النوعية.

2- الاحتمال الثاني‌: هو أن يكون هناك صفة مشتركة بين المخاطبين في عصر صدور هذا الخطاب، و هذه الصفة المشتركة يحتمل دخلها في ثبوت الحكم، إلّا انّها سنخ صفة قابلة للزوال عنهم، كما لو فرضنا انّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال في السنة الثالثة للهجرة؟- و كانت سنة فاقة و فقر- تصدّقوا، و احتملنا أن يكون لهذا الفقر دخل في جعل الحكم، في حين انّ هذا العنوان- الفقر- لم يعد ينطبق على من جاء بعد تلك السنة لعدم الفقر حينذاك.

فهذا الاحتمال حينئذ، ننفي دخالته في الحكم بالنسبة إليهم، حتى بناء على القول باختصاص الخطاب بالحاضرين، و ذلك: بالتمسك بإطلاق‌