الخارجية، و هي نفس طبع القضية الحقيقية، حيث انّ طبعها يقتضي فرض و تقدير وجود الموضوع، و هذا عبارة أخرى عن تنزيل المعدوم منزلة الموجود.

و هذا التفصيل غير تام، و يرد عليه إيرادان.

1- الإيراد الأول‌: هو انّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود لا يصحح الخطاب الحقيقي، و ذلك لأنّ قابلية المخاطبة أثر تكويني للوجود و الحضور و ليس أثرا شرعيا ليترتب بمجرد التنزيل و عليه، فإن تقدير الموضوع في القضية الحقيقية، ليس معناه تقدير وجود الأفراد بالفعل في مقام المخاطبة، و إنّما يعني تقديرهم موضوعا للحكم، كل في ظرف وجوده.

إذن فهذا خلط بين تقدير الغائب و المعدوم موضوعا للحكم في القضية الحقيقية المفادة بالخطاب، و بين تقديرهما موجودين و مخاطبين بالخطاب بما هو كلام.

2- الإيراد الثاني‌: هو انّ هنا خلطا آخر بين الكلام كقضية، و بين الحكم المجعول في الكلام، حيث انّ الميرزا (قده) أخذ تنزيل المعدوم منزلة الموجود في موضوع الحكم المجعول في الكلام، فمثل هذا الحكم أخذ موضوعه مقدر الوجود.

بينما التخاطب ليس في الحكم، أو قل: إن كلامنا ليس في الحكم، بل التخاطب يكون بالكلام، و الكلام موجود الآن، و مفاده الجعل لا المجعول، فهو ظاهر في التخاطب الفعلي، إذن فهذا الكلام الموجود الآن هو صغرى التخاطب الفعلي، و حينئذ، فتنزيل المعدوم منزلة الموجود بلحاظ الحكم المجعول لا يصحح تنزيل المعدوم منزلة الموجود فعلا بلحاظ توجيه هذا الكلام.

فالنتيجة إذن، هي انّ هذه الغاية لا يمكن المصير إليها في المقام.

و إنّما الصحيح هو، انّ الخطابات تكون بحسب ظهورها التصديقي مختصة بخصوص الموجودين الحاضرين، و لا تعم المعدومين، إلّا إذا قامت قرينة على ذلك.