بحيث انّا نحن غير المخاطبين مباشرة حتى لو قطعنا بصدور العام من الإمام (عليه السّلام)، فمع هذا لا يمكن أن نجعل حالنا كحالهم.

و إن كان الميزان في حجية العام هو الثاني، أي لكونه قطعي الصدور، فحينئذ، إذا قطعنا نحن غير المباشرين بصدور عام من الأئمة (عليهم السّلام)، فينبغي أن نقول بعدم وجوب الفحص عن المخصص، حيث يصبح حالنا حالهم.

و الصحيح هو، إنّ ظاهرة عدم فحص الرواة المباشرين عن المخصص عند الآخرين، هذه الظاهرة، يمكن تفسيرها بطرح عدة احتمالات، و مع تردد التفسير فيما بين هذه الاحتمالات، لا يمكن حينئذ أن نبني على أحدها.

1- الاحتمال الأول: هو أن يكون ذلك بسبب انّ العمومات الصادرة عن الإمام (عليه السّلام)، تكون بالنسبة لمن كان حاضرا في مجلس التخاطب ليست في معرض التخصيص، بمعنى انّ المعرضيّة للتخصيصات المنفصلة، إنّما نشأت بعد مضي زمان على هذه العمومات و فقدانها لمخصصاتها المتصلة، بحيث نجد عاما يصدر من إمام (عليه السّلام) و مخصّصا يصدر من إمام آخر بعده، و لكن لعلّ هذه العمومات لم تكن في معرض التخصيص حين صدورها بالنسبة لمن كان حاضرا مجلس التخاطب هذا، زائدا عمّا كان يدركه هذا المخاطب.

و بعبارة أخرى: إنّ هذه المعرضيّة إنّما نشأت بعد مرور زمن على العمومات، و فقدان الكثير من القرائن المتصلة التي ضاعت خلال مئات السنين، إذ لعلّنا لو فرضنا انّا سألنا زرارة نفسه عن عمله بالعمومات دون الاعتماد على المخصصات المنفصلة لأجاب: بأنّي سمعت هذا العام مع مخصّصه من الإمام (عليه السّلام)، و لكن بعد الزمن بينكم و بينه هو الذي سبّب ضياع هذا المخصص.

إذن فغير معلوم إنّ السامع مباشرة من نفس الإمام (عليه السّلام) كان يراه كثيرا ما يعتمد على المخصصات المنفصلة، بل لعلّ هذه المعرضية نشأت من مرور السنين، لا انّ الإمام (عليه السّلام) كان يتقصد ذلك.