في طبقته عن المخصص، فزرارة «رض» لم يكن ليفحص عن المخصص عند محمد بن مسلم (رض) و نحوه. و إن ادّعي انّ سيرة المتشرعة على الفحص طوليا، و ذلك بفحص المتأخرين لاصول المتقدمين، فمن المظنون قويا انّ يونس بن عبد الرحمن إذا اطّلع على عام من الإمام (عليه السّلام) كان يكتفي به، بل يفحص عن المخصص في أصل زرارة و غيره من الأصول المتقدمة، و مثل هذا، قد يجعل دليلا على عدم وجوب الفحص رأسا عن المخصصات و يقال: بأنّ السيرة العقلائية منعقدة على هذا، فحتى لو فرض ضيق في دائرة السيرة العقلائية بحيث انّها لا تشمل ما كان في معرض التخصيص من العمومات، فمع هذا، فإنّ سيرة المتشرعة تشملها.

و إمّا أن يجعل هذا دليلا على التفصيل بين خصوص الراوي الذي سمع الكلام من الإمام مباشرة و بين من لم يسمع منه كذلك، فيقال: إنه في الأول لا يجب عليه الفحص، و إنما يجب الفحص عن المخصص على الثاني.

و هذا التفصيل، القدر المتيقن منه هو، إنّ نفس الراوي السامع من الإمام مباشرة، لا يجب عليه الفحص، و هذا لا يمكن جعله دليلا على حجية العام قبل الفحص في حق كل راوي، فإنّ الراوي غير المباشر عن الإمام، يتمكن من الفحص، فلا يكون ما رواه من عمومات حجة قبل الفحص، و إلّا فلو وجب الفحص على من سمع مباشرة عن الإمام، لوجدت حركة استنساخ فيما بين السامعين مباشرة من الأئمة و لنقلت إلينا، لأنها ظاهرة و نقطة حساسة.

و أمّا غير السامعين مباشرة من الأئمة (عليهم السّلام)، فلا يمكن الجزم به، و لذلك نقتصر في وجوب الفحص على القدر المتيقن. إذن فلا يجعل هذا دليلا على حجية العام قبل الفحص في حق كل راوي.

و حينئذ، فما هو الميزان في حجية العام قبل الفحص بالنسبة لمن روى مباشرة، هل لأنّهم المخاطبون به، أم لأن العام قطعيّ الصدور بالنسبة إليهم؟

فإن كان الميزان هو الأول، أي لكونهم مخاطبين مباشرة، فهذا معناه إنّ حجية العام تختص بهم، و لا يمكن تسريتها إلى غير المخاطبين مباشرة،