العقلائية، لأنّ المعرضية في المقام حتى لو فرض انّ احتمال المخصص كان موجودا بعد الفحص، فمع هذا، فإن نكتة السيرة العقلائية محفوظة في هذا العموم، لأن نكتة السيرة العقلائية هي إدانة المتكلم في كلامه و جعله مسئولا عنه «حتى المولى» و لهذا قلنا بأن الظهور لا يشترط في حجيته الظن الفعلي على طبقه، بل حتى عدم الظن الفعلي على خلافه، غاية الأمر، انّه بعد ضم فحص سائر كلماته و ما يتعلّق بكلامه و لم يجد مخصصا، فحينئذ، تبرأ ذمة المكلف عند العقلاء، و يكون معذورا حتى لو كان المخصص موجودا في الواقع، لأن النكتة- الإدانة- محفوظة، و بهذا، يظهر انّ هذا الوجه بتقريباته الثلاثة غير تام.

2- التقريب الثاني‌: لتخريج مدّعى صاحب الكفاية- حالة المعرضيّة- هو، انّ حالة معرضيّة العموم للتخصيص بالمنفصل، توجب التبعيض في الحجيّة، و في السيرة العقلائية، لا انّه يوجب خروجه كلّه، بل يوجب التبعيض، و ذلك بالتفريق بين ما يكون قبل الفحص، و بين ما يكون بعد الفحص، حيث انّ العقلاء يرون انّ المتكلم يدان بكلامه بعد الفحص و عدم وجدان المخصص، و أمّا قبل الفحص، فلا يدان، فيرجع هذا التقريب إلى تضييق في دائرة الحجيّة.

و هذا التقريب صحيح و تام، و هو المعول عليه في وجوب الفحص عن المخصص و عدم جواز العمل بالعام قبله.

و فرق هذا التقريب عن التقريب السابق هو، إنّ المعرضيّة في السابق كانت توجب سقوط السيرة العقلائية مطلقا عن الحجية، بينما هنا في التقريب الثاني فهي توجب تفصيلا فيها.

بعد ان تبيّن أنّه يجب الفحص عن المخصص، بقيت في هذه المسألة ملاحظة، حاصلها هو، انّه من المطمئن به، انّ أصحاب الأئمة (عليهم السّلام) الذين كانوا يسمعون منهم العمومات و المطلقات لم يكونوا يفحصون عن المخصصات فحصا عرضيا، بمعنى انّ الشخص منهم لم يكن ليسأل ممّن هو