بذلك عن كونه طرفا لهذا العلم الإجمالي، و قد اعترض على هذا الوجه باعتراضين.

1- الاعتراض الأول‌: هو، انّ هذا العلم الإجمالي، إذا كان منجزا، إذن هو يقتضي عدم جواز العمل بالعام حتى بعد الفحص عن المخصص و عدم وجدانه، و ذلك لأنّ مجرد الفحص عن المخصص و عدم وجدانه في الكتب الواصلة إلينا لا يوجب حصول اليقين لنا بعدم وجود المخصص واقعا، إذ من المحتمل أن يكون موجودا، و لكن لم يصل إلينا، و عليه: فيبقى احتمال أن يكون هذا العام أحد العمومات المخصّصة على حاله، و يبقى طرفا للعلم الإجمالي.

و قد أجيب عن هذا الاعتراض، بافتراض وجود علمين إجماليين في المقام، ينحل كبيرهما بصغيرهما، و حينئذ، الفحص عن المخصص و عدم وجدانه يوجب القطع بخروجه عن الطرفية للعلم الإجمالي الصغير.

و توضيحه: هو أنه يوجد عندنا علمان، أحدهما يسمّى بالعلم الإجمالي الكبير و هو العلم بوجود مخصصات بمقدار خمسين مخصصا مثلا مرددة بين ألف عام مثلا، من دون أن يتقيّد هذا العلم بالنظر إلى الكتب الأربعة، و لكن بعد الرجوع إلى الكتب الأربعة يحصل لنا علم إجمالي بأنّ خمسين رواية على الأقل من الروايات المخصصة في هذه الكتب الأربعة صادرة عن المعصوم، و حينئذ، في مثل ذلك ينحل العلم الإجمالي الكبير الأول بالعلم الإجمالي الثاني الصغير، لأنّ العلم الإجمالي الكبير حتى لو فرض وجوده في دائرة أضيق من أطرافه، فهذا يوجب انحلاله بالعلم الإجمالي الصغير، و حينئذ، لم يبق عندنا إلّا العلم الإجمالي الصغير، و هو العلم بورود خمسين مخصصا في الكتب الأربعة، لكن لا ندري انّها متوجهة إلى أيّ عام، فإذا راجعنا الكتب الأربعة و لم نجد مخصصات أخرى غيرها، حينئذ نجزم بأن هذا العام الكبير ليس من موارد تلك المخصصات الخمسين إذ لا موجب لافتراض العلم بوجود مخصصات أكثر ممّا يعلم إجمالا بوجوده في الكتب الأربعة، إذن‌