المدلول الاستعمالي التصوري للجملة حينئذ و انحفاظه في هذا المورد قطعا.

و يدفعه ثانيا: إنه إذا فرضنا أن الأداة لا معنى لها، إذن فسوف لن يكون هناك ربط بين أطراف الجملة المتضمنة لها و لا يتحصّل معنى جمعي للجملة بحسب مرحلة المدلول التصوري و الاستعمالي للكلام سواء أ كان هناك مراد جدّي أم لا و هو واضح البطلان.

و يدفعه ثالثا: لزوم التهافت في اللحاظ، لأنه لو فرض أنّ «كل» تستوعب المراد الجدّي من المدخول، فهي إذن، تفترض وجوده في مرتبة سابقة.

و من الواضح، أنّ المراد الجدي من المدخول، هو نفس المراد الجدي من مجموع الجملة، و ليس من كل كلمة كلمة.

و عليه فإنّ «أكرم» في قوله، «أكرم كل عالم»، ترى في عالم المدلول التصوري متعلقة «بكل»، «فكل» بالنسبة إليها موضوع، مع أنّ «كل» تعلق بالمراد الجدي الذي هو الحكم- الذي يكون مدلول «أكرم» التصوري مرآة له و فانيا فيه.

2- الاحتمال الثاني‌: ممّا يقصد، من استيعاب المراد من المدخول، هو أن يكون المراد منه، استيعاب أفراد تمام المراد الاستعمالي للمدخول.

و هذا معقول حينئذ، لكنه لا يحقق غرض الميرزا (قده)، فإن غرضه من إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، هو نفي إرادة القيد، و هذا يكفي فيه اصالة الحقيقة كما تقدم، لأن الأداة بناء على هذا الاحتمال موضوعة، لاستيعاب أفراد المراد الاستعمالي لكلمة عالم، فلو شككنا في المراد الاستعمالي منها و أنه أخذ فيه قيد العدالة أم لا، فإنه حينئذ لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة لإثبات عدم أخذه، بل نثبته باصالة الحقيقة، فإن مقتضاها أنه لم يستعمل اللفظ في المقيد. لأنه لو أخذه و استعمل اللفظ في المقيّد لكان المراد من اللفظ حينئذ معنى مجازيا، و الأصل عدمه، كما اتفقوا على أن استعمال العام في الخاص بما هو خاص يكون مجازيا.