قوام الشي‌ء و لا في وجوده، و ذلك كالماهيّات الجوهرية، مثل، الماء، و الهواء، و الأجسام و نحوها، فإنّ هذه أشياء لا تحتاج إلى ربط بغيرها لا في عالم الوجود و لا في عالم الذهن.

ج- القسم الثالث‌: و هو الأشياء التي يكون للنعتية دخل في قوام وجودها دون ماهيتها، أو تكون من شئون وجودها لا من شئون ماهيتها، كالمفاهيم الوصفية و المقولات العرضية، كالبياض و السواد و القرشيّة و نحوها، فهذه الأشياء من النعتية من شئون وجودها لا ماهيتها، بمعنى ان البياض إذا وجد في الخارج لا بدّ و أن يوجد نعتا لشي‌ء، بينما يمكن تصوره في عالم الذهن مستقلا.

و مقصود الميرزا (قده) من هذا الكلام، إثبات كون النعتية في الأعراض انها من شئون الوجود لا الماهية، إذن فأخذ النعتية في موضوع حكم، معناه، أخذ الوجود الناعت، فيكون المأخوذ في الموضوع، طرز من الوجود يسمّى بالوجود الناعت.

2- المقدمة الثانية: هي أنّ الوجود و العدم متقابلان تقابل التناقض، و المتقابلان بما هما متقابلان لا يعرض أحدهما على الآخر، بل يتبادلان على محل واحد، و هو الماهية، فالوجود لا يكون معدوما، و كذلك العكس، و مثل ذلك، السواد و البياض، المتقابلان تقابل التضاد، فالسواد لا يكون أبيضا، و كذلك العكس، و إنما يعرضان على محل واحد على سبيل التبادل، فكذلك الوجود و العدم بالنسبة إلى الماهية، فالذي يوصف بالعدم هو الماهية، و أمّا نفس الوجود فإنه لا يوصف بأنه كان معدوما.

و من مجموع هاتين المقدمتين يستنتج عدم جريان استصحاب العدم المحمولي الأزلي لنفي حكم الخاص، و ذلك لأنّ القرشيّة مثلا مأخوذة في الموضوع على نحو النعتية، فبقانون المقدمة الأولى يكون المأخوذ هو طور من الوجود للمرأة، لأنّ النعتية من شئون وجود العرض لا ماهيته، و معنى هذا، إن المأخوذ جزء في موضوع الحكم هو، طور من وجود القرشية،