ثم إنّ هذا التقريب، موقوف على كون هذا الأثر أثرا عرفيا، بحيث تجري اصالة الإطلاق بلحاظه، و أمّا إذا ادّعي انّ اصالة الإطلاق تحتاج إلى أثر في مرحلة مدلول الكلام لا في مرحلة الصفات الظاهرية، حينئذ، فإنّ هذا الكلام لا يتم.

3- الوجه الثالث‌: لإثبات كون العدم محموليا، و هو مركب من أمرين.

أ- الأمر الأول‌: هو أن نستظهر من ضمّ العام إلى المخصص، أو من أيّ قرينة أخرى، إنّ العنوان الوجودي المأخوذ في الخاص و الذي أخرج بالتخصيص، يكون مانعا عن تأثير مقتضي الحكم، و إنّ عنوان العام يكون مقتضيا للتأثير، فمثلا، حينما يرد «أكرم كل فقير»، و يرد، «لا تكرم الفقير الأموي»، نقول: بأنّا نستظهر من ضم هذا المخصص إلى العام إنّ العنوان المأخوذ في العام و هو الفقير، مقتضي لوجوب الإكرام، و إنّ الأموية مانعة عن تأثيره، إذن الفقير على الإطلاق واجد للمقتضي، و إنّما لا يجب إكرام الأموي باعتبار مانعية الأموية.

ب- الأمر الثاني‌: هو انه بعد استظهار أنّ دخل الأموية في المطلب من باب دخل المانع، إذن يتعيّن عقلا أن يكون المأخوذ في موضوع العام هو العدم المحمولي دون العدم النعتي، لوضوح انّ الحكم لا يتوقف على أكثر من وجود المقتضي و انتفاء المانع كيفما اتفق، و حيث انّ المفروض انّ الحكم ينشأ على طبق الملاكات، فحينئذ يكون أخذ خصوصية زائدة في عدم المانع لغوا صرفا باعتبار ان مانعية المانع تزول بمجرد افتراض عدمه، سواء طعّم هذا العدم بربط مخصوص أم لا، فأخذ هذا الربط يكون على خلاف مقام الثبوت، و حيث انّ مقام الإثبات يتطابق مع مقام الثبوت، فيكون ذلك قرينة عقلائية، على أنّ المأخوذ في مقام الجعل هو العدم المحمولي دون النعتي.

و هذا البيان، إنما يتم فيما لو فرض انّ البديل للعدم المحمولي هو العدم النعتي، فإنه حينئذ يقال: بأنه إذا كان العدم مأخوذا من باب عدم‌