المقسمي الموضوع لها اسم الجنس لا يعقل انطباقها على كثيرين في الخارج عند الميرزا (قده)، إذن لا بد من تحويل الطبيعة من المهملة إلى غيرها كي يجري عليها الاستيعاب.

إذن فهذا الاحتمال ساقط.

2- الاحتمال الثاني‌: هو أن يقال: إن «كل»، أداة العموم، تقوم بعملين، أحدهما توسيع دائرة المدخول، و الثاني، استيعابه.

و هذا الاحتمال ساقط، لأن معناه: إن الأداة لها مدلولان في استعمال واحد، و هو محال، و من هنا يظهر الخلل في كلام السيد الخوئي (قده) في إشكاله على الميرزا (قده)، إذ قال: إن الأداة بنفسها تثبت أن المدخول هو اللّابشرط القسمي، و وجه الخلل هو: أنه إن أراد أنها تثبت ذلك و لا تدل بعده على الكثرة، فهو خلاف الوجدان، و إن أريد أنها تدل على الكثرة أيضا، فهذا معناه أنها تدل على معنيين، و هو غير تام. و إذا سقط هذان الاحتمالان تعين الثالث.

3- الاحتمال الثالث‌: هو أن تكون الأداة دالة على استيعاب مدخولها بعد تحويله بمقدمات الحكمة من اللابشرط المقسمي إلى اللّابشرط القسمي.

و التحقيق هو: إنّ كون أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المهملة صحيح.

لكن كون الطبيعة المهملة هي الماهية الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي كما ادعى الميرزا (قده) لا نوافق عليه.

و حينئذ نقول: إن الطبيعة الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي، سواء كانت قابلة للصدق خارجا أم لا، فإن الماهية المهملة، الموضوع لها اسم الجنس، قابلة للصدق، و هذا خلاف مبنائي بيننا و بين الميرزا (قده).

و الآن نستعرض ما جعله الميرزا (قده)، دليلا فنيا على مدّعاه، من أنّ الماهية المهملة، هي الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي، و أنّها حينئذ لا تكون قابلة للصدق على أفرادها خارجا.