و قد يستدل على هذا المسلك فيقال: بأننا نرى بالوجدان، إن أداة العموم حياديّة و لا بشرط تجاه المفهوم، بمعنى أنها تتسع لاستيعاب مدخولها، سواء كان هذا المدخول مطلقا أو مقيدا، و حينئذ، نحتاج لتعيين كون المدخول هو المطلق أو المقيد إلى دال آخر، و هذا الدال هو مقدمات الحكمة.

و هذا الدليل غير تام: لأنّ ما ذكره، غاية ما يثبته هو، أنّ «كل»، لا تعيّن لفظ مدخولها، و أنه «العالم»، أو، «العالم العادل»، بمعنى أنّ مدخولها، هل هو العالم بما له من شمول، أو خصوص العادل. و هذا صحيح و لا يدّعيه الخصم. و إنما مدّعى الخصم هو أن لفظ المدخول بعد أن يتعين، و لنفرض انه العالم العادل.

حينئذ نشك في معناه، في أنه مطلق أو مقيد، و أداة العموم تثبت أنه مطلق، و لا حاجة إلى مقدمات الحكمة، هذا هو مدّعى الخصم.

إذن فما ذكر من الدليل لا يبطل هذا المدّعى.

و يمكن أن يعمّق هذا الاستدلال على هذا المسلك قليلا فيقال: إن أداة العموم تحتاج في دلالتها على العموم إلى إجراء مقدمات الحكمة في مرتبة سابقة في مدخولها لتعيين أنه المطلق، و ذلك لأن هنا ثلاث احتمالات.

1- الاحتمال الأول‌: هو أن يقال إن الأداة ينصب استيعابها على مدلول الكلمة بلا قرينة أصلا، لا عامة، و لا خاصة، بعد فرض أن الموضوع له اسم الجنس هو، الطبيعة المهملة التي يسميها الميرزا (قده)، بالماهية اللّابشرط المقسمي و التي هي جامع بين الماهية الملحوظة بنحو اللّابشرط القسمي و الملحوظة بنحو البشرطشي‌ء، و الملحوظة بنحو البشرطلا، و بعد فرض أن الطبيعة الموضوع لها اسم الجنس، غير قابلة للصدق على أفرادها الخارجية، لأن من هذه الأفراد الطبيعة الملحوظة بشرط لا التي لا تقبل الصدق.

و وضع الأداة بهذا النحو غير معقول، لأن الطبيعة الملحوظة بنحو اللابشرط