التخصيص، هل هو العدم المحمولي، أم العدم النعتي، و مجرد الشك في ذلك يكفي لتعذر جريان الاستصحاب، لأن جريانه في العدم المحمولي، الذي هو العدم الأزلي، فرع إحراز أخذه في موضوع الحكم الشرعي، و أنّ ما أخذ فيه هو موضوع الحكم الشرعي، و مع احتمال أن لا يكون هو الموضوع، و انّ الموضوع هو العدم النعتي، فإنّ الاستصحاب لا يجري، إذ لا يقين سابقا حينئذ، إذن لا بدّ من بحث انه في مقام الإثبات، هل هناك ما يعيّن أخذ العدم المحمولي فيه في مقابل العدم النعتي، ليجري الاستصحاب، أم انّه ليس هناك ما يعيّنه.

و هنا يمكن تقريب تعيين العدم المحمولي بعدة وجوه.

1- الوجه الأول‌: هو أن يقال صغرويا: بأنّ المقام هو من موارد دوران المخصّص بين الأقل و الأكثر، لأنّ النسبة بين العدمين هي، نسبة الأقل و الأكثر، حيث انّ العدم النعتي هو عدم محمولي مع زيادة النعتية.

و يقال كبرويا، بأنّه كلّما دار أمر المخصص بين الأقل و الأكثر، فالأقل هو القدر المتيقن، و الزائد ينفى بالتمسك بالعام، و ينتج من ضم الصغرى إلى الكبرى، إن العدم المحمولي هو المتعيّن، و خصوصيّة النعتيّة شك في التخصيص الزائد، فيرجع في نفيها إلى العام كما تقدم.

و تحقيق الحال في ذلك هو، أمّا بالنسبة للصغرى، فإنّ المراد بالأقل و الأكثر هنا، الأقل و الأكثر المفهومي لا الصدقي، لأنهما بحسب الصدق بعد فرض وجود الموضوع، فإنّ كلّا من العدم المحمولي و العدم النعتي متلازمان خارجا، و ليس أحدهما أوسع صدقا من الآخر، إذن، فالأقل و الأكثر هنا، ملحوظان على أساس المفهوم.

و حينئذ نقول: إنّ العدم النعتي، تارة نرجعه إلى أمر وجودي مقابل- على ما تقدم في بحث تصوير العدم النعتي- كإرجاع الاتصاف بعدم القرشية إلى التولد من غير قريش. و أخرى نتحفظ على كونه عدميا، غايته إنّا نتصور له ثوبا نعتيا.