فإن بني على الأول، فمن الواضح أنهما مفهومان متباينان، و ليسا من قبيل الأقل و الأكثر، لأنّ مرجع العدم النعتي إلى التولد من غير قريش، و مرجع العدم المحمولي إلى عدم التولد من قريش، و هذان متباينان، إذ انّ أحدهما عبارة عن وجود أحد الضدين، و الآخر عدم الضد الآخر، فهما متغايران و متباينان مفهوما.

و أمّا إذا بنينا على الثاني، و فرضنا انّ العدم النعتي مبنيا عليه، أي تحفظنا على كونه عدميا حقيقة، و تصورنا للعدم نعتية، حينئذ، يمكن القول:

بأنّ النسبة بين مفهوميهما هي نسبة الأقل و الأكثر، أي انّ العدم المحمولي هو الأقل، و إنّ العدم النعتي هو الأكثر.

و قد يدّعى في قبال ذلك، إنّهما متباينان، بدعوى، انّ النعتية و المحمولية حدّان من حدود كيفية لحاظ العدم، فإنّ العدم، تارة يلحظ بما هو بذاته و حياله، و أخرى يلحظ بما هو صفة و تابع لمحله و موصوفه، و هذان حدّان متباينان و ليسا أقل و أكثر.

إلّا أنّ هذه الدعوى غير منتجة في المقام، لأنّ التباين في الحقيقة هنا، ليس بين الملحوظين، بل هو بين اللحاظين، من قبيل التباين بين المطلق و المقيد، بمعنى أنّ ذات الملحوظ في العدم المحمولي بنفسه محفوظ في الملحوظ في العدم النعتي مع زيادة في الثاني، و هو خصوصيّة الربط القائم بين العدم و محله.

نعم لو التفتنا إلى اللحاظين فهما متباينان من حيث الحدود، لأنّ أحدهما وقف على العدم، و الآخر سرى إلى الذات بنحو النعتيّة، فذات الملحوظين من قبيل الأقل و الأكثر، و الميزان في التحصيص هو ذات الملحوظ، لا اللحاظ بما هو لحاظ.

إذن، فبناء على أنّ العدم النعتي هو عدم حقيقة، فالنسبة بينه و بين العدم المحمولي في التحصيص، نسبة الأقل و الأكثر، و حينئذ، بناء على هذا البناء فقط تتم الصغرى.