له حالة سابقة قبل أن تخلق المرأة، لا بما هو وصف و نعت، لأنّ نعوتها فرع ثبوتها، إذ أي متى صارت امرأة حتى توصف بأنها غير قرشية؟ و حينئذ، فرّع الميرزا (قده) على مدّعاه هذا، بأنّ استصحاب السالبة بانتفاء الموضوع لإثبات العدم النعتي متعذر، لأنّه مثبت، لأنّ العدم النعتي بما هو هو، لا حالة سابقة له، و إنّما الحالة السابقة للعدم المحمولي، أي العدم بما هو هو، و إثبات هذا العدم المحمولي باستصحاب العدم النعتي، أصل مثبت لا نقول به.

بينما السيد الخوئي (قده) و من سلك مسلك صاحب الكفاية (قده)، ذهب إلى أنّ العدم ليس كالوجود، إذ ليس من الضروري أن يؤخذ عدم القرشيّة بما هو نعت للمرأة، فالقرشيّة متى أخذت وجب أخذها بما هي نعت، لكن عدم القرشيّة ليس كذلك، بل يعقل أخذه بما هو نعت، و بما هو هو بحيال ذاته، إذ كلاهما ممكن ثبوتا.

إذن، فعلى الفقيه أن يرجع إلى مقام الإثبات، ليرى أنّ الدليل يناسب أيّ شي‌ء؟ و حينئذ، يدّعي انّ الدليل يراه مناسبا لأخذه بما هو هو بحيال ذاته- أي للعدم المحمولي- و معه، يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي، فنستصحب هذا العدم المحمولي، و ننقح بذلك موضوع الحكم الشرعي، من دون إشكال الأصل المثبت.

و الآن، و قبل الدخول في النقطة الرابعة التي هي مصبّ الكلام و صلب الموضوع، نحن بحاجة إلى تعميق تصور النعتية التي قيل في النقطة الثانية، انّها غير معقولة، بين الجوهرين، أو العرضين العرضيّين لجوهر واحد، أو العرضين لجوهرين أو من جوهر و عرض لجوهر آخر.

فهذه النعتية، التي قيل: انّها معقولة بين العرض و محله إثباتا و نفيا، و التي قيل في النقطة الثالثة انّها ضرورية في طرف وجود العرض، و التي قال الميرزا (قده) في النقطة الرابعة، انّها ضرورية في طرف عدم العرض أيضا، فهذه النعتية، نريد أن نعمّق تصورنا لها، لكي نفهم معنى النعتيّة في طرف‌