عدم العرض بثبوت العرض، فكما ذكر في الثالثة من انّه إذا أخذ الموضوع مركبا من المحل و ثبوت العرض، فالنعتية ضرورية، فكذلك في الرابعة، فيما لو أخذ المحل مع عدم العرض فالنعتية ضرورية، و ذلك لأن برهان الميرزا (قده) على الثالثة سنخ برهان يشمل النقطة الرابعة، فهو برهان يبرهن على أنّ العرض متى ما أخذ في موضوع الحكم، سواء كان إثباتا أو نفيا، فيجب أن يكون نعتا.

و هنا يختلف الميرزا (قده) مع الخوئي (قده) و من سلك مسلك صاحب الكفاية (قده) من حيث إجراء استصحاب العدم الأزلي، فإنّ السيد الخوئي (قده) هنا يقول: إنّ عدم العرض ليس كوجوده، فإنّ العرض إذا أخذ وجوده في موضوع الحكم،- «كإنسان، و علم»- فالعلم هنا لا بدّ و أن يؤخذ نعتا، لكن إذا أخذ عدمه فيه- «كإنسان و عدم العلم»- فلا يلزم أن يكون هذا العدم نعتا- «كالمرأة و عدم القرشية»- حتى و إن كان أخذ العدم بما هو هو، و بحيال ذاته معقولا.

و هذا الخلاف في هذه النقطة، يؤثّر في إجراء استصحاب العدم الأزلي و عدمه.

و ذلك لأنّنا إذا بنينا في النقطة الرابعة على قول الميرزا (قده)، من أنّ «عدم القرشية» المأخوذ جزءا في الموضوع، حاله كحال أيّ عرض وجودي «كالقرشية» نفسها، فكما انّ القرشية أو أي عرض وجودي إذا أخذت في الموضوع يجب أن تكون نعتا، فكذلك «عدم العلم، أو عدم القرشية»، حينئذ، و بناء عليه، ينسدّ باب استصحاب العدم الأزلي كما بيّنا في النقطة الأولى في القانون الكلّي، من انه «إذا كان جزء الموضوع مأخوذا بما هو نعت للآخر فلا يكفي استصحاب حالته السابقة بما هو هو لإحراز هذا الجزء و لإثبات انه نعت له، بل لا بد و أن يكون له حالة سابقة بما هو نعت للآخر».

و من الواضح، انّ «عدم العلم»، و «عدم القرشية» بما هو نعت و صفة للمرأة، ليس له حالة سابقة بما هو نعت، و إنّما هذا العدم بما هو عدم محض‌