التخصيص- مركبا من جزءين، أحدهما الفقير، و الآخر نقيض الخاص، و هو غير الفاسق، فيصبح موضوع العام مركبا من جزءين بعد التخصيص؟، و هذا ما يعبّر عنه الميرزا (قده)، «بأنّ العام يتعنون من ناحية الخاص».

و في قبال هذا التعبير، يقول المحقق العراقي (قده)، بأنّ العام لا يتعنون، فالعام بعد المخصص المنفصل، لا يكون حجة لمورد المخصص، لكن ليس معناه إنّ موضوع العام سوف يكون مركبا أي مقيّدا بغير الفاسق، بل يبقى حكم العام على حاله، فيبقى موضوع العام على حاله، و هذا معناه، انّ العام لا يتعنون، غاية الأمر انّه بعد التخصيص لا يمكن إثبات حكمه لكل الأفراد، و سوف يأتي توضيح هذا النزاع.

و نحن هنا إذا بنينا في تلك المسألة، على ما ذهب إليه العراقي (قده)، من انّ موضوع العام لا يتعنون، و لا يتحول إلى مركب، بل يبقى بسيطا، حينئذ، يكون هذا البيان المذكور في تمام الوضوح، إذ من الواضح انّ العاقل يتعامل مع الأفراد و يصبّ حكمه عليها، فينعقد له فيها ظهور في جميعها، و المخصّص المنفصل في المقام، لا يكون حجة، إلّا فيما يتفق شموله له، و ما هو متيقّن شمول المخصّص المنفصل له، إنّما هو «الكافر غير المختون»، و أمّا «الكافر المختون» فغير متيقّن شمول المخصص له، إذن فلا يرفع اليد عن العام بالنسبة للمشكوك خروجه من تحته. لأنه غير متيقن خروجه بالمخصص المنفصل. فيبقى ظهور العام فيه محفوظ.

و أمّا إذا بنينا على ما ذهب إليه المحقق النائيني (قده)، و قلنا: إنّ العام بعد التخصيص يتحول من البساطة إلى التركيب و يصبح موضوعا مركبا من الفقير من الجيران. و غير الفاسق، الذي هو نقيض موضوع الخاص.

و حينئذ يقال: إنّ خطاب «أكرم كلّ جيرانك» يتحول- بعد ورود المخصص الدائر أمره، بين الكافر و غير المختون- و يصبح موضوعه مركبا من الفقير من الجيران، و نقيض موضوع الخاص، و هو، إمّا الفقير غير الكافر، و إمّا الكافر غير المختون.