و بهذا يتضح أيضا أنّه لا فرق بين المخصّص المتصل و المنفصل، إذن فهذه الثمرة غير تامة.

2- الفارق الثاني‌: و فيه نفرض أيضا ثلاثة عناصر، الأول: العام، مثل «أكرم كل فقير»، و الثاني: المخصص المجمل مفهوما، مثل، «لا تكرم زيدا، المردّد أمره بين زيدين»، أي بين المتباينين، و الثالث، وجود عام آخر معارض للعام لا مخصص تفصيلي .. بمعنى أنّا نعلم إجمالا بأنّ زيدا الثاني، أمّا كبير، فهو خارج من تحت عموم «أكرم كلّ فقير»، و إمّا فقير، فهو خارج من تحت عموم «استحباب السلام على كلّ كبير».

و حينئذ، إذا فرضنا انّ العنصر الثاني- أي المخصّص المجمل كان منفصلا، إذن سوف يكون عندنا تعارضان ثنائيّان، الأول هو: التعارض الذي نشأ من شمول العام في «أكرم كل فقير»، لزيد الأول، و من شموله لزيد الثاني، و هذا تعارض بين ظهورين فعليّين راجعين لدليل واحد، و التعارض الثاني هو، تعارض نشأ من العلم الإجمالي بين شمول العام الأول لزيد الثاني، و شمول العام الثاني، لزيد الثاني، و هذا تعارض ثنائي بين دليلين فعليّين مستقلّين، و بما أنّ مقتضى القاعدة في باب التعارض هو التساقط، إذن، فلا تكون دلالة العام الأول على وجوب إكرام زيد الأول حجة، و لا تكون دلالة العام الثاني على وجوب إكرام زيد الثاني حجة، و لا دلالة العام الآخر على وجوب السلام على زيد الثاني حجة، لأنّ هذه الظهورات كلها فعليّة، و قد حصل علم إجمالي بالتكاذب بينها، فتتساقط، هذا فيما إذا فرضنا أنّ المخصص كان منفصلا.

و أمّا إذا فرضنا انّ المخصص الإجمالي كان متصلا بالعام، كما لو قال:

«أكرم كل فقير، و لا يجب إكرام زيد الفقير»، و تردّد أمر زيد، بين زيد الأول، و زيد الثاني، و عندنا عام آخر يقول: «ابدأ بالسلام على كلّ كبير». و نعلم انّ زيدا الثاني خارج عن أحد العامين، حينئذ، في مثله، لا موجب لسقوط العام الثاني عن الحجيّة في زيد الثاني، لأنّ طرف المعارضة معه- و هو العام الأول‌