زيدين، فهذا المخصص يزاحم مع حجيّة ظهور العام، باعتبار انّه يشكّل علما إجماليا بأنّ أحد الفردين خارج عن العام، و هذا العام الإجمالي أوجب سقوط الحجيّة في كل من الفردين، كما تقدّم تفصيله، لكن لمّا جاء بعده المخصص التفصيلي الثاني و عيّن خروج أحد الفردين بعينه، بقوله: «لا تكرم زيدا الثاني»، فحينئذ، ينحل ذلك العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي، و هو خروج زيد الثاني عن العموم، و من المعلوم أنّه متى ما حصل علم إجمالي بأحد شيئين، ثم حصل علم تفصيلي بأحدهما المعيّن، فإنّه ينحل هذا العلم الإجمالي، و مع انحلاله، نشك بدوا في خروج الفرد الآخر، و معه لا مانع من التمسك بظهور العام في زيد الأول، لأنّ المقتضي- و هو الظهور- موجود، و المانع مفقود، أمّا وجود المقتضي، فهو أصل الظهور، و هو هنا فعليّ في كلا الزيدين، باعتبار أنّ المخصص الإجمالي منفصل، فلا ينهدم به أصل الظهور، و أمّا عدم المانع، فلأنّ المانع عن التمسك بظهور العام في الشمول لزيد الأول ليس إلّا التعارض الناشئ من العلم الإجمالي بكذب الظهور في أحدهما، و المفروض انحلال هذا العلم الإجمالي، إذن، فلا تعارض في الحجية بين الظهورين، و حينئذ، يصح التمسك بالعام لوجوب إكرام زيد الأول.

و أمّا إذا فرض كون المخصص المجمل متصلا بالعام، كما إذا ورد:

«أكرم كلّ فقير»، و لا تكرم زيدا الفقير، بنحو الاتصال، ثم ورد مخصص تفصيلي يقول: «لا تكرم زيدا الثاني، فهنا لا يمكن التمسك بالعام لإثبات حكمه لزيد الأول، لأن المقتضي لهذا التمسك غير موجود، و ذلك، لأنّ المخصص المجمل، و إن انحل بالعلم التفصيلي، و لكن المفروض ان أصل المقتضي، و هو أصل الظهور، غير محرز، لأن المخصص المتصل يوجب سقوط أصل الظهور في مورده، و هذا معناه، إنّ أصل انعقاد ظهور العام في وجوب إكرام زيد الأول مشكوك فيه من أول الأمر، و معه لا يصح التمسك بالعام لإثبات حكمه بوجوب الإكرام لزيد الأول، فإنه يحتمل أن يكون المراد بالمخصص المجمل هو زيد، و العلم التفصيلي، بعدم وجوب إكرام زيد