أ- المدلول الأول‌: مدلول إيجابي، و هو نقل هذه الألفاظ بخصوصيّاتها و نقل كونها صادرة عن المعصوم.

ب- المدلول الثاني‌: هو مدلول سلبي، و هو أنّ المعصوم لم يقع منه غير ما نقله.

و نحن بهذه المدلول الثاني السلبي، ننفي احتمال وجود القرينة، و حيث انّ الراوي شهادته حجة، إذن فكما يقبل منه شهادته في المدلول الإيجابي، تقبل منه شهادته في المدلول السلبي أيضا.

و من هنا، نقع في إشكال و في نوع واحد من القرائن، و هي القرائن التي لا يلتزم الراوي عادة بنقلها، و ذلك لأنّ القرائن على قسمين:

1- القسم الأول‌: قرائن ذات طابع حواري شخصي، و مثلها، الراوي ملتزم بنقلها، فيكون عدم نقله لها شهادة على عدمها.

2- القسم الثاني‌: قرائن تقوم على أساس المرتكزات العرفيّة التي يكون لها دخل في فهم الكلام، و هذه المرتكزات كثيرا ما تكون متصلة و تشكّل قرينة على فهم المرتكزات، لأنّ المقصود بالاتصال، ليس الاتصال الصوتي، بل المقصود به، الاتصال المعنوي، و هذا موجود في المرتكزات التي تشكّل في الكلام ما بواسطته يفهم المعنى، و هذا ما يسمى عند الفقهاء بمناسبات الحكم و الموضوع، و هذه القرائن لا يتعهد الراوي بنقلها، و حينئذ لا يكون عدم نقلها دليلا على عدمها لأنّه لا ينقل- بنقله للرواية- ما يكون ذا طابع اجتماعي، حيث انّه لا يؤرّخ للمجتمع، و من هنا ينشأ إشكال آخر، و هو أن احتمال القرائن المتصلة التي تكون من هذا القبيل، لا يمكن نفيها بشهادة الراوي، بل نحتاج فيها إلى تتبع ملابسات عصر صدور الرواية، و حينئذ، إن حصل اطمئنان بعدم وجود ارتكاز، عملنا بإطلاق الرواية، و إن حصل الشك في وجود مثل هذه القرينة، كان ذلك ممّا يوجب إجمال العام.

و بهذا اتّضح، أن المخصّص إذا دار أمره بين الاتصال و الانفصال،