و نكتة الكشف هنا في المقام، هي الظهور، و حينئذ، إذا استقرّ للكلام ظهور و أصبح فعليا، حينئذ، يكون هذا الظهور بنفسه كاشفا نوعيا عن عدم القرينة، و من هنا يجري العقلاء اصالة عدم القرينة المنفصلة عند الشك في وجودها، و ذلك لأنه استقر للكلام ظهور.

و أمّا مع احتمال القرينة المتصلة المساوق لاحتمال عدم ثبوت ظهور للعام في العموم أبدا، حينئذ، لا يكون في البين كاشف نوعي لينفي القرينة، و عليه: فلا تجري اصالة عدم القرينة، و حينئذ يكون الكلام مجملا بمجرد احتمال القرينة المتصلة.

و عليه: فإذا ورد عام، ورد مخصّص مجمل مفهوما و مردد بين الأقل و الأكثر، و شككنا في انه متصل أو منفصل، فحينئذ لا يمكن التمسك بالعام، لأنّ احتمال القرينة المتصلة يوجب إجمال العام، بل نتعامل مع المخصّص و كأنه متصل.

نعم إذا اتفق وجود دليل خاص ينفي احتمال وجود القرينة المتصلة، فحينئذ، يكون دليلا على عدم كون ذلك المخصّص متصلا، كما إذا شهد شاهد ثقة، بأنّ المولى لم يرد هذه القرينة.

و هذا ما نعمله في باب الروايات.

و لكن حينئذ، قد يقال إشكالا على ذلك، بأنه بناء على ما ذكرتم سوف ينسد باب العمل بالروايات، لأنّنا دائما نحتمل وجود القرينة المتصلة، و معنى ذلك هو، عدم جواز التمسك بظهور هذه الأحاديث.

و الجواب عليه هو، انّه في هذه الروايات يوجد دليل خاص ينفي احتمال وجود القرينة المتصلة، و ذلك الدليل هو شهادة الراوي بعد فرض كونه ثقة و حجة فيما يرويه.

و توضيحه هو أن الراوي حينما يروي حديثا عن المعصوم (عليه السّلام)، فظاهر حاله انه في مقام نقل تمام ما يكون له دخل في هذه الواقعة المعيّنة، إذن، فيكون لكلامه مدلولان.