المتصلة، لأنّ مرجعه إلى احتمال أن يكون العام قد اقترن بالمخصّص عند وروده.

و قد بنى المشهور في مورد احتمال القرينة المتصلة على عدم الإجمال، و التمسك بظهور العام، و فصّلوا بين احتمال قرينيّة الموجود، و احتمال وجود القرينة، و قالوا: إنّ احتمال وجود قرينة متصلة، إن نشأ من الأول، كان العام مجملا، و إن نشأ من الثاني فقد بنوا هنا على أنّ الأصل عدم القرينة، و تمسكوا بظهور العام.

و حينئذ، إذا بنينا على مبنى المشهور، فيمكن التمسك بالعام، لأنّ مقامنا من قبيل الشق الثاني، لأنّ أصل وجود القرينة محرز، لكن كونها قرينة متصلة أمر غير محرز، فيكون الشك، شكا في اتصال القرينة، و الأصل عدمه، و هذا يعني، جواز التمسك بالعام في مورد إجمال المخصص و كون اعتباره منفصلا، لأنّ الأصل عدم الاتصال.

لكن التحقيق هو، أنّ احتمال القرينة المتصلة إذا لم يقم دليل خاص على نفيه، فهذا الاحتمال يوجب إجمال الظهور، سواء نشأ هذا الاحتمال من الشك في اتصال القرينة، أو من الشك في أصل وجود القرينة المتصلة.

و النكتة في ذلك هي، أنّ احتمال وجود القرينة المتصلة يوجب عدم الجزم بفعلية الظهور لما بيّناه في الأصل الموضوعي، من أنّ المخصص المتصل يهدم أصل الظهور، و حينئذ، فاحتمال وجود الهادم معناه، عدم إحراز وجود المنهدم، إذن فالشك في أصل القرينة يوجب الشك في أصل فعليّة الظهور، لأنّه على فرض وجود المخصّص المتصل، معناه، فرض عدم فعليّة الظهور، و مع الشك في أصل فعليّة الظهور، لا يمكن التمسك بدليل حجيّة الظهور، لأنه يكون شبهة مصداقيّة لدليل حجية الظهور.

و أمّا ما يدور على ألسنتهم من التمسك باصالة عدم القرينة، فقد بيّنا سابقا، انّ هذا الأصل، أصل عقلائي قائم على أساس نكتة كشف نوعيّة، كما هو الحال في سائر الأصول العقلائيّة في مقام الإحراز.