يشمله المخصّص أو لا، فمعنى ذلك، أنّا نشك في أنّ ظهور العام هل هو موجود فيه أو منهدم، فيكون شكّنا شكا في أصل ظهور العام، و معه، لا وجه للتمسك بظهور العام حينئذ، لأنّ التمسك به فرع إحراز ظهوره و هو غير محرز، و هذه صيغة صحيحة.

إلّا أنّ وراءها صيغة فنية، و هي تحليل لهذه الصيغة، و تلك الصيغة تستفاد ممّا أوضحناه سابقا في تفسير أنّ المخصص المتصل يهدم ظهور العام، فإنّ المخصّص المتصل، و إن أثبت أنّ المتكلم لم يكن جادا في تمام كلامه، بل كان هازلا في جزء منه، لكن هذا الهزل ليس على خلاف ظاهر حال العاقل، لأنه هزل غير مستقر، لأنّ المتكلم ألحقه بما يدل على واقع مراده الجدّي، فحينئذ، هنا، إذا فرضنا أنّ ظاهر حال المتكلم هو، نفي الهزل المستقر، لا نفي الهزل الذي لا يسكت عنه، إذن هذا الهزل الذي يثبته المخصّص المتصل ليس على خلاف ظاهر حال المتكلم.

و الخلاصة هي‌: انّ تفسير انّ المتصل يهدم ظهور العام، هو أنّ المخصص إن كان يثبت أنّ المتكلم لم يكن جادا في جزء من مدلول العام حيث ان جزءا منه كان هزليا، لكن هذا الهزل ليس على خلاف ظاهر حال العاقل، لأنه هزل غير مستقر، لأنه سرعان ما ألحقه بما يدل على مراده الجدّي، و ما هو على خلاف ظهور حال المتكلم إنّما هو، الهزل المستقر، الذي يسكت عليه، و الظهورات اللفظية مرجعها إلى هذه الظهورات الحالية، و هذا معنى أنّ المخصص المتصل يهدم أصل الظهور.

و الآن نريد تفسير ما قلناه: من أنّ ظاهر حال العاقل نفي الهزل المستقر الذي يسكت عليه، فما هو المراد من كلمة، «يسكت عليه»، فهل المراد، الهزل الذي لا يعقبه المتكلم بكلام يكون دالا بحسب نظام اللغة التي نتكلم بها، على واقع مراده الجدّي و على هزليّة هذا الهزل؟

فإذا كان المراد هذا، فنقول: إنّ المتكلم هنا لم يسكت على هذا الهزل، باعتبار أنه أعقب كلامه بكلام مجمل، فأتى بمخصّص مجمل لعلّه‌