قد يقال: ان هذا المخصّص لا يهدم أصل الظهور، فإنّ الظهورات الثلاثة المتقدمة كلها موجودة، و إنّما يهدم حجيّة هذه الظهورات، لا أصلها، بقرينة أنّ هذا المخصّص إذا فرض تحكيمه على العام، فلا بدّ من أن نلتزم بعناية المجاز في العام، و هي أنّ المتكلم استعمل العام في غير ما وضع له، أو انّه استعمله في المعنى الموضوع له، لكن لم يرده جدا بتمامه، و هذا معنى أنّ المخصص لا يهدم الظهور، و إلّا فلو كان يرفع الظهور لما كان هناك عناية، لأنّ العناية إنّما تنشأ من الظهور، إذ ما دام هناك عناية، فهناك ظهور، غاية الأمر، انّ المخصص يرفع حجيّة هذا الظهور.

و لكن هذا الكلام، ظهر بطلانه سابقا، حيث بيّنّا انه لا عناية أصلا في المخصص المتصل، باعتبار أنّ المستقر هو هزل غير مسكوت عنه، و من هنا كان المخصص المتصل هادما لأصل الظهور، بخلاف موارد المخصص المنفصل، فإنّ الثابت هو هزل مسكوت عنه، و لذا كان المنفصل هادما للحجيّة، لا لأصل الظهور، و عليه فهذا الأصل الموضوعي صحيح، و ينطبق على جميع المخصّصات المتصلة بأقسامها الثلاثة.

و إن شئت قلت: إنّه إن كان المخصّص من قبيل القسم الثالث، فهل يهدم ظهور العام، أم يهدم حجيته؟.

قد يقال إنّه يهدم حجيّته، بقرينة انّه لو فرض تحكيمه على العام، فلا بدّ من الالتزام بعناية في العام، و هي إمّا عناية المجاز- أي استعمال العام في غير ما وضع له- أو عناية انه استعمله في المعنى الموضوع له، لكن لم يرده جدا بتمامه، و هذا معنى انّه لا يهدم الظهور، و إلّا لو كان يرفع الظهور لما كان معنى لوجود العناية، إذ ما دام هناك عناية، فهناك ظهور، غاية الأمر هي، أنّ المخصص يرفع حجية هذا الظهور.

و لكن قد ظهر بطلان هذا الكلام، حيث أوضحنا سابقا انه لا عناية أصلا في المخصص المتصل، و فسّرنا الوجدان القاضي بعدمها، حيث قلنا:

إنّ دلالة اللفظ التصورية على العموم محفوظة، كما أنّ اللفظ استعمل في‌